دانلود رایگان


ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی - دانلود رایگان


دانلود رایگان بانك هاي مركزي از آغاز فعاليت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاريخ پر فراز و نشيبي را طي نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بين المللي از وابستگي عمده كشورها به

دانلود رایگان
ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی...چكيده
بانك هاي مركزي از آغاز فعاليت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاريخ پر فراز و نشيبي را طي نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بين المللي از وابستگي عمده كشورها به منابع مالي بانك مركزي براي جنگ افروزي هاي خويش و نيز مبتني بودن بر معيار طلا در مبادلات پولي شان امروزه به مباحثي چون ضرورت استقلال بانك مركزي و عملكردهاي متفاوتي چون تنظيم سياست هاي پولي و مالي بسط پيدا نموده است.همكاري بين بانك هاي مركزي علي رغم ظاهرش، يك مفهوم نسبتا قديمي در حقوق بين الملل اقتصادي است.در پايان نامه حاضر چند سوال براي نگارنده مطرح شده است. اينكه همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چگونه انجام مي گيرد؟ساز و كار حاكم بر همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چيست؟نتيجه تحقيق حاضر بدين شكل است كه در حال حاضر همكاري بين بانك هاي مركزي در قالب دو سيستم بانك مركزي اروپا براي كشورهايي كه عضو اتحاديه اروپا هستند و يورو را به عنوان واحد ارزي خود پذيرفته اند و بانك تسويه هاي بين المللي براي ساير بانك هاي مركزي امكان پذير است.البته در حال حاضر دغدغه همكاري بين بانك هاي مركزي از يك مسئله منطقه اي به ويژه از پس از بحران ركود مالي سال 2007 به يك نگراني عيني جهاني تبديل گشته است به گونه اي كه مسايلي چون اصلاح ساختار معماری بين المللي،پيشگيري از بروز بحران هاي مالي بين المللي و تنظيم و تسهيل روابط مالي بين المللي را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه هاي منعقده ميان بانك هاي مركزي كما بيش در حال اجراء هستند ولي اين تعهد به اجراء ناشي از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقي نبوده است بلكه اين موافقت نامه ها از ماهيت حقوق نرم، برخوردارند و بانك هاي مركزي و دولت هاي متبوع آنها اين موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكي بين المللي مورد پذيرش قرار داده اند و به نظر مي رسد بانك هاي مركزي نيز بازيگران جديد عرصه حقوق بين الملل اقتصادي مي باشند.
كليد واژگان: بانك مركزي، همكاري، استقلال، بانك مركزي اروپا، بانك تسويه هاي بين­المللي، موافقت­نامه بازل
فهرست مطالب
فصل اول:مقدمه
و يوروسيستم.............................................................. 88
يوروسيستم........................................................................... 99
در يوروسيستم................................................................ 100
و روسای بانک های مرکزی....................................... 117
بین المللی(BIS)
بین المللی..................................................................... 173
جهانی................................................................................. 175
زمينه سياست هاي پولي.......................................... 181
مركزي................................................................................. 206
علايم اختصاري
فصل اول
مقدمه اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبتمی دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال 1900 میلادی تنها کمتر از 20 بانک مرکزی وجود داشت[1]. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به 190 بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در دوره اول جهانی سازی ( 1914-1870 ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920 گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت " خستگی ناپذیری موعظه می شد "[2].
نقطه اوج آن در سال 1930 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی[3] به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری[4] کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند[5].تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت[6].برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز[7] به منظور جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی[8] نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.
همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترکبین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا[9] ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود [10].بعد از سال 1968 ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.
پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکهای مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه 1970 به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده[11] برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال 1971 و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرآیند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی[12] از اواسط دهه 1970 به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال 1998 با موافقت نامه سرمایه بازل 1998[13] به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل 2 [14]شناخته می شود رسما در ژوئن 2004 توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه 10 تایید شد.
لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولت برخورداراست نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.
اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره[15] یا دوفاکتو[16] از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟
اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟
در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.
فصل دوم به روند شکل گیری اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به معرفی ساختار بانک مرکزی اروپا و اهداف و اشتغالات آن و رابطه آن با سایر بانکهای مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دستاوردها و چشم انداز آینده آن می پردازد.
در فصل سوم به معرفی یکی از قدیمی ترین نهادهای فعال در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی یعنی بانک تسویه های بین المللی که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی نیز شهرت دارد می پردازیم و همچنین در همین فصل به موافقتنامه های منعقد شده در چارچوب بی آی اس میان بانکهای مرکزی ورابطه بی آی اس با سایر بانکهای مرکزی ملی و سایر نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم و پایانی این پژوهش به بررسی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی خواهد خواهد پرداخت و پس از تبیین ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می پردازد.
پیشینه تحقیق در کشور ما هیچ مقاله یا کتابی در این باره به رشته تحریر در نیامده است و اصولا مطالعه همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی مغفول مانده است ولیکن در اروپا و امریکا کتب و مقالاتی با موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی منتشر شده است که نگارنده این پایان نامه نیز حتی المقدور از آنها بهره برده است البته شایان ذکر است که بیشتر آن مقالات و کتب خارجی نیز از دیدی اقتصادی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته اند و کمتر از جنبه حقوقی به مسئله پرداخته شده است و لذا یافتن منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه بیشتر وقت نگارنده را گرفته است. شایان ذکر است که اکثر این کتب ومقالات علاوه بر اینکه از منظری اقتصادی به موضوع پرداخته اند و ابعاد حقوقی همکاری میان بانکهای مرکزی را به دست فراموشی سپرده اند، تنها به بخش خاصی از همکاریها و یا برهه زمانی مشخص و محدود و یا تنها به همکاری در چارچوب منطقه جغرافیایی خاصی نظر افکنده اند که ما در این پژوهش کوشش خواهیم کرد به تمامی این ابعاد با دیدی حقوقی نظری جامع بیفکنیم.
یکی از منابع اصلی مرتبط با موضوع این پژوهش کتاب " پیشینه و چشم انداز همکاری میان بانکهای مرکزی" با ویرایش کلودیو بوریو و جیانی تونیولو و پی یت کلمنت است که در واقع مجموعه مقالاتی است که توسط این اساتید ویرایش شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2008 منتشر شده است .
کتابی تحت عنوان " نگهبانان رشد اقتصادی،اقتصاد سیاسسی بین الملل،بانکداری مرکزی در کشورهای در حال توسعه" با تالیف سیلویا مکسفیلد که در سال 1997 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده نیز دستمایه نویسنده قرار گرفته است.
کتابی با عنوان " بانکداری در آینده:سقوط وظهور بانکداری مرکزی" تالیف هووارد دیویس و دیوید گرین چاپ سال 2010 دانشگاه پرینستون نیز فصلی را به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص داده است.
کتابی به نام " تکامل بانکداری مرکزی و فرایندهای آن" ویراسته دیوید ای. آلتیگ و بروس دی.اسمیت که در واقع مجموعه مقالاتی است توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2003 به طبع رسیده است.
کتاب "بانکداری مرکزی و جهانی سازی" با ویرایش مارلون کاپلو و کریستین ریزو چاپ سال 2010نیز مطالبی در خصوص استقلال بانک مرکزی دارد.
کتاب " مقالاتی درباره صندوق بین المللی پول:یک دوره بحرانی" نوشته استنلی فیشر چاپ سال 2004 دانشگاه ام آی تی فصلی را به بانکداری مرکزی مدرن اختصاص داده است.
کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی" تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال 2008 توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار" نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2004 نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب "بانکداری مرکزی در قرن بیستم" نوشته جان سینگلتون چاپ سال 2011 و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب "ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور" نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال 2008 توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.
کتاب "کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی" نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال 200 دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب "سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا" ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال 2009 نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب "گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی" نوشته اندرو بیکر و چاپ سال 2006 انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب"معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا" نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال 2010 نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب "ثبات مالی و بانکهای مرکزی" ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال 2001 توسط انتشارات راتلج منتشر شده است
کتاب "ادغام پولی اروپا" ویراسته پاول جی.جی. ولفنس کار انتشارات اشپرینگر به سال 1999 نیز به همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی پرداخته است.
کتاب "سیاست پولی در منطقه یورو: استراتژی و تصمیم گیری در بانک مرکزی اروپا " نوشته اوتمار ایسینگ، ویتور گاسپار، ایگناتسیو انجلونی و اورسته تریستانی انتشارات دانشگاه کمبریج به سال 2001 نیز به همین موضوع پرداخته است.
کتاب "یورو و بانک مرکزی آن" نوشته توماسو پادوا شیوپا نشر ام آی تی به سال 2004 به خوبی به معرفی و تبیین وظایف و اشتغالات بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانکهای مرکزی ملی عضو آن پرداخته است.
کتاب "سیاست حقوق بین الملل اقتصادی" به ویراستاری تومر برود و مارک ال. بوش و آملیا پورگس و کتاب " بازتعریف حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی" به ویراستاری ونهوا شان و پنه لوپه سیمونز و دالویندر سینگ منتشره به سال 2008 توسط انتشارات هارت و نیز کتاب "حقوق بین الملل اقتصادی و خودمحتاری ملی" با ویراستاری مردیث کولسکی لویس و سوزی فرانکل کاری از انتشارات دانشگاه کمبریج به سال 2010 نیز که همگی مجموعه مقالاتی هستند که به شکل کتاب به چاپ رسیده اند در زمینه سافت لا و ارتباط آن با حقوق بین الملل اقتصادی مورد بهره برداری نگارنده واقع شده اند.
کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری و سافت لا" به ویراستاری آندریا کی. ژورکلوند و آگوست راینیش کار نشر ادوارد الگار به سال 2011 و کتاب :جهانی سازی و دولت" به قلم کارلوس ام.پلائز و کارلوس ای.پلائز کار نشر پلگریو مک میلان به سال 2008 نیز در زمینه سافت لا مورد استفاده واقع شده است.
از مقاله ای به قلم ویلیام آر وایت با عنوان " موافقت نامه های بین المللی در حوزه بانکداری و مالیه" منتشر شده به سال 1996 توسط انتشارات بانک تسویه های بین المللی و همچنین از مقاله ای به قلم دانیل ای.هو تحت عنوان" پایبندی و حقوق بین الملل نرم : چرا کشورها موافقت نامه بازل را به اجرا در می اورند؟" منتشره به سال 2002 در مجله حقوق بین الملل اقتصادی که نگارنده این پژوهش از آن بهره وافر برده است.
مقالاتی تحت عنوان " معانی موافقت نامه بازل در اقتصاد کلان"به قلم میسا تاناکا در سال 2002 در مجله مطالعات اقتصادی و "همکاری درباره خط مشی ها میان دولتها:اصلاحات بانکداری بین دولتی" به قلم اندرو اسکالابان منتشره در سال 1993 در مجله امریکایی علوم سیاسی و "نظام پولی بین المللی و حکومت قانون" به قلم هری جانسون چاپ شده در سال 1972 در مجله حقوق و اقتصاد ومقاله" بانکهای مرکزی و دولت در حال حاضر" به قلم میروسلاو ای. کریز چاپ 1948 مجله اقتصادی امریکایی و مقاله"بانک تسویه های بین المللی : ارزیابی نقش آن در همکاری مالی و پولی بین المللی" به قلم میشل فراتیانی و جان پاتیسون چاپ شده در مجله اقتصادهای باز سال 2001و مقاله " همکاری مالی بین المللی وشمار ملحق شدگان:کمیته بازل و تنظیم سرمایه" به قلم جان پاتیسون در همان مجله و چاپ سال 2006نیز تا حدودی به موضوع این پژوهش پرداخته اند.
هدف پژوهش با توجه به نوپا بودن مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی در کشور ما و گستردگی و اهمیت زیر شاخه های این گرایش از حقوق بین الملل و ناشناخته بودن بسیاری از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش، شناخت و بررسی ماهیت و سازوکارهای همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بانکهای مرکزی در زمینه های گوناگون به تبادل نظر و همکاری باهم می پردازند که این همکاریها از مبادلات ساده ارزی تا مبارزه با پولشویی و فساد و تامین مالی تروریسم را شامل میگردد.بدیهی است که بدون داشتن یک چارچوب کم و بیش حقوقی ، این همکاریها اگر نگوییم غیر ممکن لا اقل صعب الوصول بوده است. لذا همانگونه که از عنوان این پایان نامه هویداست هدف اصلی این پژوهش شناخت ماهیت وآثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی است تا ازین طریق بتوان به غنای ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی موجود در کشورمان افزود ودر این راستا می کوشیم برای پرسشهای ذیل پاسخ مناسبی ارائه دهیم.
پرسش اصلی) رژیم حقوقی حاکم بر همکاری میان بانکهای مرکزی چگونه رژیمی است؟
پرسش فرعی 1 ) موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیتی برخوردارند و آیا برای دولتهای متبوع آنها الزام آورند؟
پرسش فرعی 2 ) آیا بانکهای مرکزی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی نظریه های اقتصادی از موافقت نامه بازل - که در چارچوب بانک تسویه های بین المللی و میان روسای بانکهای مرکزی عمده منعقد شد - ماهیت مبتنی بر حقوق نرم[17] این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند.آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعملها و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرفهای موافقت نامه بایستی به اجرا گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است.این تعریف،تعریف درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شده است و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید.یک توضیح دقیقتر و صحیحتر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن(سافت لا) را نیز مد نظر قرار دهد بویژه ویژگیهای مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در مواقفت نامه بازل 1998 مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود.کوتاهی اغلب اقتصاددانان سیاسی در نشان دادن ویژگیهای مبتنی بر حقوق نرم موافقتنامه بازل می توند نتیجه ابهام و عدم شفافیت ذاتی سافت لا باشد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه ازطریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق میشود که ضمانت اجرای مشخصی ندارند و یا سازوکار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد.
الکساندر[18] به سادگی آنرا اینگونه تعریف میکند: "سافت لا به طور کلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجارهای رویه دولتها را مسلم فرض میکند اما بدون اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور حقوق بین الملل عرفی".ولی اغلب حقوق نرم و قوام نیافته به همراه هنجارهای اجباری سخت به کار گرفته می شوند و یا به عنوان یک پیشقراول ویا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار برده می شوند...اسناد مبتنی بر حقوق نرم اغلب دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجوددر متن و یا پر کردن خلاء های موجود در آن معاهده باز می گذارد.
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد.ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر به نظر رسد چراکه فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف نرم میگرداند.
الکساندر نشان می دهد که که "قانونی سازی[19] " را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر میتوان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی.
استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی " ناحقوق[20] " تا" حقوق سخت[21] " کامل در نوسان هستند.مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوستار میان این دو حد نهایی، از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهد و ملتزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قواعد می دهد مشخص می شود . این سه متغیر یعنی (میزان درجه التزام،انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث)در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکیبات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند.طبق این معیارها موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد.کمیته بازل هیچگونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولتها به اختیار و صلاحدید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند علاوه بر این موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی برحقوق نرم خواند بوجود آورده است.موافقت نامه بازل آنچه را که یک مطالعه انجام شده در بانک جهانی "هماهنگ سازی حداقلی[22] " نامید بوجود اورد و یا قواعد بنیادینی که دولتها باید مورد پذیرش قرار دهند.با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی خودشان بسیار بالا است.در این معنی موافقت نامه بازل به آنچه که وولکاک[23] "ابهام سازنده[24]" در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا مینامید نائل شده است.موافت نامه بازل سازنده است به این معنی که دولتهای با سیاستهای کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گرد هم آیند.در نتیجه موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه " نرمتر" از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد.وولکاک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه های مبتنی بر سافت لا بر میشمرد.در یک بحث راجع به قواعدی که زیربنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را مینهند او ملاحضه کردکه پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولتها در موافقت نامه های بین المللی به یک ابهام سازنده منجر میشود. این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولتها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد.
پاسخ اولیه به پرسش فرعی1 اصولا رابطه تنگاتنگی میان سافت لا و حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد و موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بویژه با توجه به این واقعیت که مدت چندان زیادی از فعالیت بانکهای مرکزی در این عرصه نمی گذرد و دولتها نیز با آغوش نه چندان باز از آنها استقبال کرده اند.فراموش نکنیم که بیشتر این موافقت نامه ها نیز ابتدا میان تنها چند بانک مرکزی انگشت شمار مورد توافق قرار گرفته و لذا نمی توان انها را در خوشبینانه ترین حالت چیزی به جز سافت لا محسوب داشت. همانگونه که خاطر نشان شد ، اگرچه موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی معاهده نیستند و قدرت الزام آور و ضمانت اجرای کافی نیز ندارند ولی دولتها به دلایل اقتصادی و سیاسی خود را به آنها ملتزم می دانند و حتی شمار زیادی از دولتها مفاد موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی را به صورت داوطلبانه در حقوق داخلی خود وارد کرده اند و لذا به نظر می رسد دولتها حد اقل برای حفظ پرستیژ اقتصادی خود نیز به این موافقت نامه ها پایبند می مانند.
پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2 اصولا همکاریهای مالی بین المللی بیشتر وظیفه و در حیطه صلاحیت دولتها بوده است و بانکهای مرکزی بسته به فضای داده شده برای مانور به آنها در عرصه بین المللی نقش کوچک و یا بزرگی را ایفا کرده اند.با توجه به اینکه این پژوهش به همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد شناخت عوامل و فاکتورهای موثر در درجه و میزان درگیری بانکهای مرکزی در همکاریهای مالی بین المللی اهمیت دارد.میزان و شدت همکاری میان بانکهای مرکزی به سه فاکتور مهم بستگی دارد:1-شرایط کلی روابط بین الملل2-وجهه و استقلالی که بانکهای مرکزی نزد افکار عمومی به طور کلی داشته اند3-ماهیت فنی مشکلات نیازمند همکاری نیاری به گفتن نیست که دیپلماسی مالی بین المللی همیشه توسط دولتها دیکته شده و عملا توسط خود دولتها به عنوان بخشی از سیاست خارجی آنها اجرا شده است ولیکن از دهه 1960 تعدادکثیری از تصمیمات پولی بین المللی از "باشگاه بازل[25] "بانک تسویه های بین المللی نشات گرفته اند.در گردهم آیی های غیر رسمی روسای بانکهای مرکزی راجع به موضوعاتی بحث و بررسی صورت می گیرد و اغلب تصمیماتی نیز اتخاذ می شودکه بعدها در جلسلات رسمی رسمیت می یابد بنابراین به نظر میرسد بانکهای مرکزی نیز علاوه بر دولتها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند.
مراحل و روش تحقیق روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می شود تا از ظرفیت های موجود اعم از کتاب ها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه [اگر نگوییم موجود نیست] بسیار محدود می باشد، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف گردیده. همچنین تلاش می گردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی می باشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی می باشد، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده شود که از جمله این روش ها می توان مطالعه اسناد مرتبط با موضوع و استفاده از طرح های پژوهشی موجود اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود. بدیهی است زمان بندی های لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به فصل های جداگانه یکی بعد از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر و ارزیابی تحویل داده شود.
محتوای پژوهش بانک مرکزی یکی از نهادهای پولی-مالی بی بدیل در عرصه داخلی و خارجی محسوب گشته که هر گونه تاثیر در جهت مثبت یا منفی در آن می تواند به انحاء مختلف بر اشکال مختلف زندگی اشخاص و دولت های متبوع آنها موثر باشد. پس از وقوع بحران مالی در سال های 1997-1998 در آسیای جنوب شرقی و سپس بحران مالی اخیر که تاکنون نیز ادامه داشته است،بحث همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی برای مقابله با تبعات منفی بیش از پیش شنیده می شود. البته پیش از این نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا[26] و بانک تسویه های بین المللی به منظور تسهیل همکاری بین بانک های مرکزی پدید آمده است،با این حال به نظر می رسد که اقدامات بیشتری از ناحیه دولت ها چون افزایش نظارت ناظران بین المللی،فروش مازاد سرمایه بانک های مرکزی،تغییر دیدگاه تجارت محور نسبت به بانک های مرکزی به یک دیدگاه نظارت محور،مدیریت ریسک و غیره در راستای همکاری بین بانک های مرکزی در قالب انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه و یا در قالب نهادهای موجود باید صورت بپذیرد.پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل به بررسی موضوع ماهیت و آثار مترتب بر همکاری بین بانک های مرکزی خواهد پرداخت. در فصل اول تحت عنوان بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی در سه مبحث تاریخچه بانکداری مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی و اشتغالات آن و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی به طرح موضوعاتی چون تعریف بانک مرکزی و منشا بانکداری مرکزی(مبحث اول) و رابطه بانک مرکزی با دولت،مفهوم استقلال بانک مرکزی و وظایف و اشتغالات بانک مرکزی(مبحث دوم)،مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی،همکاری در دوره استاندارد طلا،همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز و همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز(مبحث سوم) خواهیم پرداخت. در فصل دوم تحت عنوان همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا در چهار مبحث اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا،ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم و رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپاوهمکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به طرح موضوعاتی هم چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو،پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا(مبحث اول)،نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم،ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا،ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی (مبحث دوم)،همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا،کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا(مبحث سوم) و نهایتاروابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی(مبحث چهارم)خواهیم پرداخت. در فصل سوم تحت عنوان همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در پنج مبحث معرفی بی آی اس،بی آی اس و نظارت بانکی،موافقت نامه های بازل،بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی و بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به طرح موضوع خواهیم پرداخت. نهایتا در فصل چهارم و پایانی تحت عنوان ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به طرح موضوع در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی،ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی بسنده کرده ایم.
نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت
بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی مقدمه بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمي محسوب می گردد.بر اساس گفته كيپي [27]،در آغاز قرن بیستم تنها 18 بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال 1950 میلادی،59 بانک مرکزی و تا سال 1990 میلادی،161 بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال 1914 به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال 1931 میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ [28] آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل 1694 میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال 1957 میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال 1980 میلادی تنها 16 دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال 1999 به 64 دولت اعتلاء پیدا نمود[29].با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند[30].بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانك مركزي عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشاركت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است[31].در مورد اهميت رشد و توسعه نقش بانك هاي مركزي در اعمال سياست هاي پولي دولت ها همين بس كه پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمريكايي و برنده جايزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است كه تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است كه عبارتند از آتش،چرخ و بانك مركزي[32]. يكي از بزرگترین چالش هاي همكاري هاي بين بانك هاي مركزي كشورها،عدم اتخاذ سياست پولي و مالي و كوتاه بودن مدت تصدي مديران اين بانك ها تلقي مي گردد به گونه اي كه قاطبه انها پيش از پايان مدت مقرر تصدي گري خود،تعویض شده اند.
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی گفتار اول:تعریف بانك مركزي[33] براي اين پرسش كه منظور از بانك مركزي چيست جواب صريح و روشني داده نشده است و تعاريف بسيار متفاوتی تاكنون از بانك مركزي ارائه شده است .در واقع تعريف وظايف مناسب براي يك بانك مركزي با مرور زمان به طور قابل ملاحظه اي تغيير كرده است همان گونه كه گروه رياست بانك مركزي بانك تسويه هاي بين المللي خاطر نشان ساخته در گذشته بانك هاي مركزي بيشتر در ارتباط با وظايف و كاركردهايشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان[34]. مورخان موسسات و نهادهاي پولي قواعد بانكداري مركزي را به تاسيس بانكداري مركزي سوئد در سال 1668 يا تاسيس بانك مركزي انگليس در سال 1694 نسبت مي دهند.اما همان گونه كهكپي و ديگران خاطر نشان ساخته اند هيچ مفهوم مشخصي از بانكداري مركزي وجود ندارد[35].بانك مركزي انگليس به عنوان يك بانك خصوصي براي تامين مالي يك جنگ تاسيس شدبانك هاي مركزي زيادي به ويژه قديمي ترين آنها به عنوان شركت هاي خصوصي آغاز به كار كردند و تنها درصد كمي از بانك هاي مركزي بودند كه به عنوان نهادهاي عمومي آغاز به فعاليت نمودند. با اين حال عنصر غالب مشترك تمامي اين تعاريف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانك هاي مركزي است چرا كه از يك سو،وظيفه اصلي بانك هاي مركزي تثبيت بازارهاي پولي و مالي،حفظ ارزش پول ملي و كنترل عرضه بوده و از سوي ديگر بانك هاي مركزي،بانك هاي تجاري نيستند كه درصدد كسب سود باشند در عين حال آنها با محدوديت هاي مالي مشابه موسسات خصوصي مواجه نيستند[36]
روند تشكيل بانك هاي مركزي تقریبا جدا از تشریفات اداري متفاوت،يكسان بوده و آن هم شامل بودن تمامي آورده هاي نقدي و غير نقدي آن توسط دولت متبوع همان بانك مركزي مي باشد. مضيق ترين تعريف بانك مركزي اين است كه كه بانك مركزي بانكي است كه ساير بانك ها سپرده هاي خود را نزد آن نگه داري مي كنند و براي تسويه پرداخت هاي بين بانكي خود از آن بانك استفاده مي كنند.نويسندگان مختلف كوشيده اند تا جوهره بانكداري مركزي را در يك جمله بيان نمايند.هاك در سال 1973 هنگامي كه بانك مركزي را به عنوان سازماني تعريف مي كند كه بين دولت ها و بانك ها قرار مي گيرد تا حدودي به اين هدف نزديك شده است[37]. برخي نيز بانك مركزي را نمادي براي سياست عمومي و نه ابزاري براي نفع خصوصي تعريف نموده اند. بانك هاي مركزي مشخصا اهداف عمومي را دنبال مي كنند لذا مالكيت دولتي بانك هاي مركزي پذيرفتني است.تقريبا تمامي 162 بانك مركزي كه فعلا فعال هستند مالكيت دولتي دارند. سهام مالكان خصوصي در بانك هاي مركزي در آن مكان هايي كه هنوز وجود دارد به نظر مي رسد كه بيشتر يك تصادف تاريخي باشد تا اينكه يك اقدام حساب شده كه نمونه بارز ان در ايالات متحده آْمريكا وجود دارد.هيئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتي است در حالي كه بانك هاي فدرال رزرو منطقه اي نهادهاي مبتني بر قانون هستند كه تلفيقي از عناصر خصوصي و عمومي مي باشند و اعضاي هيئت مديره شان نيز عمدتا از ميان بنگاه هاي مالي و تجاري آن منطقه انتخاب مي شوندسهامداران خصوصي مي توانند ريسك پذيري اين بانك ها را نيز به دنبال داشته باشند.سهامداران شياد ممكن است كه اقدامات يك بانك مركزي را به چالش بكشانند همان گونه كه در بلژيك رخ داد[38]. امروزه نه تنها تمايل چنداني براي حفظ مالكيت خصوصي بانك هاي مركزي وجود ندارد بلكه تمايل به سمت ملي سازي بانك هاي مركزي نيز بسيار شديد است.حتي دولت هاي با تمايلات و تعهدات ايدولوژيكي شديد به خصوصي سازي در حوزه بانكداري اشتياقي ندارند.
از لحاظ مسئوليت هاي رسمي بانك هاي مركزي مي توان يك گسترش تدريجي دامنه وظايف بانك هاي بانك هاي مركزي تا دهه 1980 ميلادي را نشان داد و سپس چيزي مانند افول گسترده اين مسئوليت ها در 25 سال اخير .البته اين افول در گستره مسئوليت ها هست نه در منزلت و شان كلي و نفوذ بانك هاي مركزي.نيمه دوم قرن بيستم دوره طلايي بانك هاي مركزي بود. در حالي كه بعد از تاسيس بانك مركزي انگليس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم يك فاصله زماني بيش از يكصد سال تا تاسيس بانك مركزي فرانسه به عنوان سومين بانك مركزي وجود دارد در بين سال هاي 1950 تا 2000 ميلادي بيش از 119 بانك مركزي تاسيس شد. هر كشور صاحب كرسي در سازمان ملل متحد خواستار تاسيس بانك مركزي منحصر به فرد خود نيز بوده و حتي بعضي قلمروها كه اصلا شايد نتوان به آنها نام كشورهاي مستقل گذاشت مانند سان مارينو يك بانك مركزي تاسيس مي نمايد.اين نهادها به تدريج استقلال بيشتري به دست آوردند اگرچه استقلال در اين حوزه يعني بانكداري مركزي معناي متعددي دارد.
تمامي بانك هاي مركزي وقتي از انها پرسيده مي شود كه مسئوليت هايشات چيست مي جگويند كه آنها مسئول سياست پولي هستند اگرچه تعداد اندكي از بانك هاي مركزي به صراحت مي پذيرند كه آنها به همراه دولت به فعاليت مي پردازند.در بسياري از موارد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كاملا روشن است كه دولتها كاملا دخيل هستند حالا چه از طريق مشاركت مستقيم در نهادهاي تصميم گيرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانك مركزي و يا از طريق اعمال نوعي حق وتو و يا از طريق اختيار و قدرت نصب روساي بانك مركزي.در يك مطالعه با شركت 47 بانك مركزي كه توسط پژوهشگران بانك مركزي سوئد در سال 2006 انجام شد از خود بانك هاي مركزي پرسيده شد كه انها اهداف خود را چگونه ارزيابي مي كنند؟حدود نيمي از آنها پاسخ دادند كه ثبات قيمت ها هدف اصلي آنها بوده ولي بقيه آنها يك هدف ديگر و يا تركيبي از اهداف ديگر را برگزيدند. در اين مطالعه هم چنين از بانك هاي مركزي پرسيده شد كه به غير از سياست پولي آنها چه اهداف ديگري را دنبال مي كنند.تقريبا نيمي از بانك هاي مركزي پاسخ داده اند كه آنها در تعقيب اهدافي در زمينه سيستم مالي و ثبات مالي هستند[39].
گفتار دوم: منشا بانكداري مركزي نخستین بانك مركزي در عصر جديد، تشكيل بانك مركزي سوئدی با نام ((اسورجي ريكس بانك[40])) در سال 1688 ميلادي بود. متعاقب آن،ساير بانك هاي مركزي چون بانك انگلستان[41]، بانك فرانسه و بانك فنلاند تاسيس شدند[42].علي رغم تشكيل فزاينده بانك هاي مركزي در قرون 17 و 18 ميلادي، اما به مرور با تخلفات گسترده مالي به ويژه از ناحيه هیئت حاكمه، اين بانك ها يك به يك در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه اي كه تا قرن نوزدهم ميلادي تنها 14 بانك مركزي باقي مانده بود.يكي ديگر از عوامل تشكيل دهنده بانك هاي مركزي،تمركزگرایی نظام حكومتي كشورها است بدين معنا كه بررسي تاريخي نحوه تشكيل بانك هاي مركزي نشان دهنده رشد معجل تر اين پديده در كشورهاي با نظام حكومتي متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه اي كه كشورهاي ايالات متحده آمريكا و کانادا به ترتيب در خلال
سال هاي 1913 و 1935 صاحب بانك مركزي شدند.
در حقيقت،منشا تشكيل بانك مركزي به مانند بسياري ديگر از پديده های كنوني را بايد در معضل جنگ دانست بدين صورت كه حاكمان كشورها كه براي به راه اندازي جنگ هاي خويش و عقب نماندن از قافله رقباي جنگ طلب خود، به تامين مالي اين نبردها نياز مبرم داشتند با دست اندازي به بودجه عمومي و گاها تصاحب اموال خصوصي سكنه سرزمين خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزيده و اغلب پس از پايان جنگ ها با تكيه بر مصونیت مانع از تعقيب و پيگرد قانوني خويش مي شدند[43]. اين امر از يك سو،خشم فزاينده و بي اعتمادي عمومي به حاكمان و خطر فروپاشي آن نظام را به علت شورش هاي مردمي و از سوي ديگر با به راه انداختن جنگ هاي پياپي،خطر كسري شديد منابع مالي دولتي را مضاعف نمود. نخستین حركت در جهت بازسازی اين اعتماد عمومي، تفویض اختيارات براي تصميم گيري هاي حوزه هاي مالي و پولي به نهادي غير از قوه مجریه به پارلمان در 1689 با تشكيل بانك انگلستان آغاز گشت[44] بدين صورت كه استقراضات دولتي از بانك مركزي تنها در سايه معوقات قبلي به سيستم بانكي امكان پذير بود[45].با اين حال،اين سازمان دهي و تنظیم سيستم مالي با تشكيل بانك مركزي انگلستان نه تنها منجر به كاهش عطش جنگ افروزي بريتانيا نشد بلكه همان گونه كه جي.آر.جونز [46]شرح مي دهد يكي از دلايل اصلي عمده در تفوق نظامي،اقتصادي و سياسي بريتانيا در قرون بعد،همين تشكيل بانك مركزي بود[47]. تعداد بانك هاي مركزي در دهه هاي گذشته به همراه موج فزآينده استقلال كشورها و عضویت آنها در نهادهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد، هم چنين ايجاد نظام هاي پولي و مالي مستقل، به شدت افزايش يافته است.
فرهنگ توضيحي اقتصاد سياسي پلگريو كه در سال 1894 منتشر شد هيچ مدخلي براي بانكداري مركزي در برنداشت.درباره مدخل((بانكداري )) بانك مركزي انگليس به عنوان ((مركز عمليات بانكداري در پادشاهي متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ويژه در زمان جنگ و سختي و به بازرگاني به طور كلي توصيف شده است[48].اين تعريف چندان روشنگر نيست ولي تا زمان جنگ جهاني اول اصطلاح بانكداري مركزي استفاده زياده پيدا كرده بود كه تا حدودي به دليل بحث و جدل ها در مورد ايجاد يك بانك مركزي در آمريكا بود. استنلي فيشر چهار مرحله اصلي را در توسعه بانكداري مركزي باز مي شناسد . در اولين مرحله بانك هاي ويژه اي در بعضي از كشورهاي اروپايي تاسيس شدند براي مثال بانك مركزي انگليس كه مالكيت خصوصي داشت در سال 1694 براي اعطاي وام به دولت تاسيس شد و در عوض امتيازات مخصوصي در زمينه بانكداري به آن اعطاء شد .اين بانك ها اصولا بيشتر درگير انتشار اسكناس بودند و در واقع براي سال هاي متمادي از آن به عنوان بانك هاي ناشر ياد مي شد.مرحله دوم كه در قرن نوزدهم آغاز شد و شايد بتوان به درستي آن را آغاز بانكداري مركزي ناميد، بانك هاي ناشر عمده تاكيد بيشتري بر نقش خود به عنوان بانكدار ساير بانك ها گذاشتند و با بي ميلي مسئوليت حفظ و نگهداري ثبات بانكداري را از طريق عمل كردن به عنوان آخرين وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال 1900 اكثر بانك هاي مركزي ملزم شدند كه قابليت تبديل پولي ملي به كالا به يك نرخ تبديل ثابت را حفظ كنند[49]. در نتيجه،بانك هاي مركزي مسئول حفظ نرخ هاي تبديل ثابت ميان پول هاي ملي شدند و اين همان دوران استاندارد يا معيار طلا است. در دهه هاي 930 و 1940،بانكداري مركزي وارد مرحله سوم شد.سياست هاي اقتصادي ملي در پي ركود بزرگ اوايل دهه 1930 و فروپاشي استاندارد طلا تغيير كرد.بسياري از بانك هاي مركزي خصوصي به مالكيت دولتي در آمدند در حالي كه آن بانك هاي مركزي نيز كه هنوز مالكيت خصوصي داشتند وارد رابطه نزديكتر با دولت هايشان شدند و حتي به عقيده بعضي اشخاص تابع دولت هاي خود شدند.بين سال هاي دهه 1940 و دهه 1970 و 1980 بسياري از بانك هاي مركزي نقش عمدتا كمكي در طرح ريزي سياست پولي ايفاء كردند.اكنون دولت ها اهداف اقتصادي كلان گوناكوني داشتند: اشتغال كامل، رشد اقتصادي سريع؛ ثبات قيمت ها و نرخ هاي تبديل ارز ثابت.چهارمين مرحله در اواخر قرن بيستم اتفاق افتاد.بانك هاي مركزي استقلال بيشتري به دست آوردند. در عرصه اقتصادي كلان تاكيد مجددي بر سياست پولي رخ دادو بانك هاي مركزي با جديت بيشتري به ثبات داخلي قيمت ها توجه نشان دادند تا اوايل دهه 1990 كه اكثر كشورهاي توسعه يافته تورم را به سطح قابل قبولي كاهش داده بودند.در طول تمامي اين چهار دهه توسعه بانكداري مركزي با توسعه بازارهاي مالي و نهادهاي مالي در هم تنيده شده بود[50]-.[51]
مبحث دوم:مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزي مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد[52].ادبيات راجع به استقلال بانك مركزي قايل به تمايز ميان استقلال قانوني [53]و استقلال واقعي [54]است. استقلال قانوني به قانون گذاري که بر كاركرد بانك مرکزي به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاكم است اشاره دارد. استقلال واقعي به ميزان خودمختاري كه يك بانك مركزي از مقامات (نخست وزير،وزير دارايي، خزانه،رييس جمهور) برخوردار است بر مي گردد و اخيرا كوكيرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجيح داده است[55]. گريلي ، ماسیاندارو و تابليني بر دو بعد كليدي استقلال تاكيد كرده اند : استقلال سياسي و استقلال اقتصادي[56]. دبله و فيشر اين دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار ناميده اند[57]. استقلال هدف به توانايي بانك مركزي براي تعيين اهداف بدون اعمال نفوذ مستقيم مقامات مالي اشاره دارد و استقلال ابزار به توانايي بانك مركزي در تنظيم آزادانه ابزارها در جهت نيل به اهداف سياست پولي اشاره دارد. گفته مي شود كه يك بانك مركزي مستقل است از لحاظ ابزارهايش اگر در گزینش آزادانه وسايل نيل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نيست اگر به تاييد و تصويب دولت براي بكارگیری ابزارهايش نياز داشته باشد. [58]
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی[59] بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص كوکیرمن[60] و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی[61] بر اساس چهار ويژگي حقوقی توصيف شده در اساسنامه بانك مركزي مبتني است[62]. اول اينكه گفته مي شود يك بانك مركزي از استقلال بيشتري برخوردار است اگر كه رييس كل آن توسط هيئت مديره برگزيده شود و نه مثلا توسط رياست جمهور و يا وزير دارايي و رييس كل قابل عزل از طرف مقامات اخير نباشد و طول تصدي طولاني داشته باشد و اين جنبه ها باعث مصون داشتن بانك مركزي از فشارهاي سياسي مي گردد. دوم اينكه هر چه سياست و تصميمات بانك مركزي با دخالت كمتري از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانك مركزي نيز بيشتر است. سوم اينكه يك بانك مركزي مستقل تر است اگر كه اساسنامه آن بيان نمايد كه ثبات قيمت ها هدف يا هدف اصلي سياست پولي است و چهارم اينكه هر چه دست دولت در استقراض از بانك مركزي بسته تر باشد استقلال بانك مركزي نيز بيشتر است و چالشي كه اين نتايج نشان مي دهد اين است كه استقلالقانوني بانك مركزي مي تواند بسيار متفاوت از استقلال واقعي بانك مركزي باشد به عبارت ديگر حتي هنگامي كه قوانين نيز بسيار صريح و روشن هستند رويه واقعی ممكن است بسيار متفاوت باشد[63].
شماري از كشورها از اريتره و مالت گرفته تا فرانسه و قزاقستان و نیوزیلند و انگليس و شيلي اخيرا قوانين راجع به استقلال بانك مركزي به تصويب رسانيده اند[64]. بين سال هاي1990 تا 1995 حداقل30 كشور از 5 قاره جهان قوانيني را در باره افزايش استقلال قانون بانك مركزي به تصويب رسانيده اند. اين نرخ افزايش استقلال بانك هاي مركزي بسيار بيشتر از ميزان افزايش در اين باره در تمامي دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم است[65]. بانك هاي مركزي سياست پولي را شكل مي دهند، بر نرخ تبديل ارز اثر می گذارند و حافظ ثبات مالي هستند. بانك هاي مركزي متغيرهاي اقتصادي حياتي براي رشد و توسعه ملي را نيز تعديل مي نمایند. بانك های مركزي به ويژه در تعيين ماهيت همكاري هاي مالي و پولي بين المللي نيز نقش اساسي دارند و اقتدار مستقل بانك هاي مركزي مي تواند منجر به تقويت و يا تحديد حكمراني دموكراتيك نیز گردد. مسلما بانکهای مرکزی موسسات اقتصادی و سیاسی مهمی می باشند، ضرب المثل شایعی میان ناظران بین المللی وجود دارد که می گوید " کشورهای نوپا پرچمی برای خود طراحی می کنند، سرودی ملی برای خود تنظیم می نمایند و یک بانک مرکزی تاسیس می کنند " علاقه به مطالعه بانك هاي مركزي و بانكداري مركزي و استقلال آنها در دهه 1990 به اوج خود رسيد. اين علاقه نيز بدون دليل نبوده است . پایان سیستم نرخ تبدیل ثابت ارز که در برتون وودز پایه گذاری شده بود ، ناكارامدي سياست پولی در تنظيم رابطه بين تورم و بيكاري،جهاني سازي بازارهاي مالي، تغییر شکل اقتصادی اروپا همگی از دلایل بر شمرده شده برای این ابراز علاقه می باشند. علاقمندی فزاینده به بانکداری مرکزی به مباحثات هنجاری در مورد استقلال بانک مرکزی نیز دامن زده است. تحقیقات اولیه در مورد اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی بر نتایج و پیامدهای استقلال بانک مرکزی علی الخصوص برای تورم و رشد اقتصادی متمرکز بود ولی تحقیقات اخیر بیشتر بر این نکته متمرکزند که اصولا چرا و چه هنگام سیاستمداران اختیارات و اقتدار خود را به بانکهای مرکزی واگذار می کنند. بانکهای مرکزی پتانسیل بسیاری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای ملی دارند چرا سیاستمداران از کنترل خود بر اقتصاد دست بر می دارند و آن را به بانکهای مرکزی تفویض می نمایند بویژه هنگامی که عملکرد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی بر محبوبیت سیاسی دارد؟ در واقع رویدادهای مالی نقش بسیار مهمی در تفویض اختیار و اقتدار سیاستمداران به بانکهای مرکزی ایفا می نماید. در واقع می توان گفت که سیاستمداران از استقلال بانک مرکزی در راستای تلاش جهت القای حس اعتبار مالی کشورشان به سرمایه گذاران بالقوه استفاده می کنند. هرچه که بازارهای مالی بیشتر جنبه جهانی پیدا می کنند سیاستمداران نیز نیازمندند که این حس اعتبار مالی را بیشتر به سرمایه گذاران القاء کنند. مسئله استقلال بانك مركزي يكي از موضوعات مهم تحقيقات آكادميك به شمار مي رود. با اين حال، ادبيات موضوع ياد شده،عمدتا معطوف به جنبه هاي تئوريك قضيه بوده است بدون آنكه به اين مسئله توجه شود كه هميشه تفاوت قابل ملاحظه اي بين نظريه و عمل وجود دارد . اين در حالي است كه وضع و اعمال قوانين موثر و بايسته در زمينه استقلال بانك مركزي تنها يكي از شروط لازم و نه كافي در اين حوزه به شمار رفته چرا كه معيارهاي ديگري نيز در زمينه تضمين استقلال بانك مركزي موثر هستند[66]. در مورد ضرورت استقلال بانك مركزي امروزه اجماع نظر خاصي حاصل شده است بدين صورت كه وجود استقلال بانك مركزي به مقابله با انتشار بي رويه اسکناس و پول توسط دولت ها،كاهش تورّم و بيكاري كمك شاياني مي كند بدين صورت كه در برخي از نواحي مانند اتحاديه اروپا هم اكنون استقلال بانك مركزي اروپا به عنوان يك اصل بنيادين قانون اساسی اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گرفته است . حتي در اصول اساسي براي نظارت بانكي اثر بخش كميته بازل،استقلال بانك مركزي را يك شرط لازم براي نظارت موثر بين المللي بر عملكرد آنها مي داند چنانچه مقرر مي دارد: ((يك تصميم موثر نظارت بانكي براي هر موسسه اي كه درگير نظارت بر واحدهاي بانكي است، اهداف و مسئوليت هاي مشخصي دارد. اين موسسات مي بايست از استقلال كافي و منابع عملياتي برخوردار باشند.)) استقلال بانك مركزي نه تنها به معناي عدم پاسخگويي به هيچ نهادي نیست بلكه بالعكس در سياست هاي نوين پولي و بانكي يك روي ديگر سكه پاسخگويي مي باشد.اين امر حتي بوسيله نهادهاي پولي بين المللي چون صندوق بين الملل پول با تصويب مجموعه قواعد راجع به رويكردهاي مناسب در شفّافیت در سياست هاي پولي و مالي در 26 سپتامبر 1999 كه توسط كميته موقت اين صندوق پيشنهاد شده بود،نمايانگر است. هم چنين اقدام ديگر صندوق بين المللي پول، تهيه اسنادي موسوم به((گزارش ها راجع به رعايت معيارها و قوانين )) در زمينه لزوم شفّافیت در عين استقلال بانك هاي مركزي مي باشد[67]. همچنین اصل حكمراني مناسب بانك هاي مركزي را كه از سطح بالايي از استقلال برخوردارند ملزم مي نمايد تا در يك چهارچوب حقوقي و عملكردي شفاف گام بردارند.در اين زمينه به ويژه برقراری گروه هاي تماس رابط ميان قواي سه گانه هر كشور با بانك مركزي ضروري است. گرچه استقلال بانك هاي مركزي مي تواند در كوتاه مدت منجر به رهايي از فشارهای سياسي و بهره مندي از سطح بالايي از خودمختاري گردد؛اما در اهدافي كه براي آن ترسيم شده است محدوديت هايي را از جمله در زمينه حفظ ثبات پولي،افزايش اشتغال و تسهيل رشد اقتصادي فراهم نمايد.
به منظور كنترل تورّم سياست گذاران به دنبال تكيه گاه براي قيمت ها هستند . نظام نرخ تبديل ارز طراحي شده در برتون ورز اين تكيه گاه نرخ تبديل ارز را فراهم نمود . قواعد موافقت نامه برتون وودز يك نرخ ثابت براي مبادله ارزهاي غير دلاري يا دلار و مبادله دلار با طلا را مقرر نمود. هنگامي كه ريچارد نيكسون رييس جمهور آمريكا ارزش دلار نسبت به طلا را در سال 1971 كاهش داد و با شناور شدن نرخ دلار سياست گذاران به جستجوي تكيه گاههاي جديد پرداختند و لذا سياست گذاران به استقلال بانك مركزي به عنوان يكي از چندين طريقه ممكن براي محدود كردن بي ثباتي قيمت ها در جهاني با نرخ هاي تبديل ارز شناور نگریستند.
با اين وجود تغيير رژيم نرخ تبديل ارز در مقياس بين المللي در دهه1970 اگرچه يكي از دلايل اشتياق فزآينده به اعطاي استقلال به بانك هاي مركزي است و لي دلايل ديگري نيز به ويژه در دهه1990 در افزايش استقلال بانك هاي مركزي دخيل هستند و براي بسياري از سياست مداران ارزش كنترل مستقيم سياست پولي توسط خود سياستمداران به نحوه تصميم گيري انها در خصوص افزايش و يا حفظ اختيارات و قدرت صلاحديدي بانكهاي مركزي راجع به سياست پولي به شكل دهه 1970 به بعد تا حدودي به خاطر اينكه نقش سياست پولي، ديگر به عنوان ابرازي موثري براي تعيين سطح اشتغال ملي تلقي نمي گردد كاهش يافته است. اگر كنترل كردن سياست پولي براي سياست مداران توانايي نيل به سطح مطلوب اشتغال را به ارمغان نمي آورد چرا نبايد قدرت و اختيار بيشتري را در خصوص سياست پولي به بانك هاي مركزي اعطاء نمود. يك دليل ديگر براي افزايش اشتياق اعطاي استقلال به بانك هاي مركزي مربوط به نتايج و پيامدهاي جهاني سازي مالي است. جهاني سازي مالي هزينه سياست پولي ضعيف را بالا برده و ارزش استقلال بانك مركزي را افزايش می دهد و با كاهش موانع حركت آزادانه بين المللي ارز و نيز اين واقعيت كه دولت هاي ملي فعاليت آزادانه بين المللي موسسات مالي را هر چه بيش از پيش به رسميت مي شناسند،بازارهاي مالي ملي نيز بيش از پيش در يك بازار بزرگ بين المللي ادغام مي شوند[68].
دليل ديگر براي افزايش علاقه به اعطاي استقلال به بانك مركزي در عصر حاضر برشمرده شده است و آن شرط مقرر در معاهده ماستريخت براي پيوستن به اتحاديه اروپا طبق معاهده ماستريخت مي باشد كه يك شرط لازم براي الحاق به معاهده استقلال بانك مركزي است.اين شرط مقرر در معاهده ماستريخت تاثير گسترده اي را در كشورهاي اروپاي در پي داشته است چرا كه اين كشورها تلاش مي كنند قوانين بانك مركزي را با الزامات معاهده ماستريخت منطبق نمايند.
گفتار دوم: وظايف وصلاحیتهای بانك مركزي نظرات بسيار متفاوتي راجع به وظايف بانك هاي مركزي ارائه شده است. در سال 1983
مقاله اي از صندوق بين المللي پول فهرستي از وظايفي را كه در آن زمان بي چون و چرا به نظر مي رسيد ارائه كرد.اين مقاله فهرست بانك هاي مركزي را در پنج حوزه تقسيم بندي كرد:
1-مديريت اندوخته هاي ارزي خارجي و انتشار پول؛
2-بانكداري دولت؛
3-بانك داري ساير بانك هاي تجاري؛
4-تنظيم سيستم مالي؛
5-سياست پولي و اعتباري؛
بانك مركزي معمولا به عنوان بانكدار بانك هاي تجاري و از طريق ارائه خدمات تسويه و پرداخت عمل مي كند اگرچه روشي كه اين خدمات بر طبق آنها ارائه مي شود از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.روزا لاسترا[69]فهرست كامل تري از آنچه كه وي به عنوان كاركرد بانك مركزي ياد مي كند ارائه مي دهد و در خصوص ماهيت متغير و اهميت آنها توضيح مي دهد.بانك تسويه هاي بين المللي نيز بك طبقه بندي جامع و كامل شامل فهرستي از كاركردهاي بانكداري مركزي را منتشر كرده است[70].
به طور كلي ميان درجه توسعه يافتگي اقتصادي يك كشور و گستره مسئوليت ها و وظايفي كه بانك مركزي آن كشور برعهده دارد رابطه مستقیمی وجود دارد. بر اساس مطالعه صورت گرفته بانك تسويه هاي بين المللي بر روي چهل و هفت بانك مركزي رابطه بين توليد ناخالص داخلي و گستره وظايف بانك مركزي ترسيم شده است و سه دليل اصلي را براي اين رابطه ذكر مي كند:
1-در كشورهاي در حال توسعه ،بانك مركزي ممكن است يكي از معدود منابع تخصصي در حوزه مالي باشد؛
2-در سطح كشورهاي صنعتي از بانك مركزي معمولا به منظور تشويق و توسعه بخش مالي استفاده مي شود؛
3-كشورهاي صنعتي تمايل دارند كه گستره وظايف بانك مركزي را محدود كرده و بر پاسخگويي بانك مركزي تمركز نمايند[71]. اصولا صاحب نظران مختلف در خصوص گستره و شمار کارکردها و صلاحیتهای بانک مرکزی اتفاق نظر ندارند[72].
جان سينگلتون[73] وظايف و كاركردهاي بانك مركزي را اين گونه فهرست مي نمايد:1-بانك هاي مركزي معمولا انتشار اسكناس را براي رفع نيازهاي مردم برعهده دارند.2-بانك هاي مركزي سياست پولي را اجراء مي كنند و يا ممكن است كه سياست پولي را تعريف كنند .اينكه تصميم راجع به سياست پولي بايستي فقط توسط بانك مركزي اتخاذ شود و يا توسط بانك مركزي به همراه دولت و يا اينكه تنها توسط دولت اتخاذ شود يكي از بزرگترين مسايل در بانكداري مركزي است.3-بانكداري مركزي خدمات بانكداري و عامليت دولت ها را انجام مي دهند و مديريت بدهي هاي عمومي نيز اغلب بر عهده آنهاست.بانك مركزي معمولا اصلي ترين عرضه كننده خدمات بانكداري هستند اگرچه تنها عرضه كننده خدمات بانكداري به دولت نمي باشند.تسويه پرداخت ها بين دولت و بانك هاي تجاري معمولا از طريق حسابهاي بانك مركزي رخ مي دهد.وقتي كه دولت ها مي خواهند وام بگيرند چه از داخل و چه از خارج آنها معمولا از بانك هاي مركزي مي خواهند كه از جانب آنها اقدام نمايند.ممكن است از بانك هاي مركزي تقاضا شود و يا حتي بانك هاي مركزي ملزم شوند كه به دولت يا ساير نهادهاي عمومي وام پرداخت كنند..4-بانك هاي مركزي به عنوان حافظ و متولي اندوخته هاي نقدي بانك هاي تجاري عمل مي كنند و در تسويه حساب هاي بين بانك هاي تجاري نيز نقش دارند.بانك مركزي مكاني كاملا امن و مناسب براي ذخاير ساير بانك هاست. بانك هاي تجاري با كمال ميل بخشي از اندوخته هاي نقدي خود را نزد بانك مركزي نگه مي دارند و از اين اندوخته ها در تسويه پرداخت هاي بين بانكي و يا تسويه پرداخت هاي ميان بانك ها و دولت استفاده مي شود. 5-بانك هاي مركزي تلاش مي كنند كه تماميت و درستي سيستم مالي را حفظ نمايند و در بعضي مواقع به عنوان آخرين وام دهنده اضطراري و ناظر بانكي وارد عمل شوند.بحران هاي بانكي مي توانند منجر به آسيب هاي شديدي به نظام اقتصادي گردند اين بحران ها ممكن است موجب از بين رفتن سپرده ها گردد و در نتيجه تحصيل اعتبار جديد براي افراد و بنگاه هاي تجاري را با مشكل مواجه سازد .ورشكستگي بانك هاي مهم مي تواند اثرات مخرب و زيان باري بر سيستم هاي تسويه و پرداخت داشته باشد. بانك مركزي مسئوليت تقويت و حمايت از سيستم بانكداري كشورها را برعهده دارد و بانك مركزي اين وظيفه را به انحاء مختلف به انجام مي رسانند يا از طريق مديريت سيستم تسويه از طريق آماده بودن كه در هنگام لزوم به عنوان آخرين وام دهنده دخالت نمايد.6-بانك هاي مركزي مي توانند سياست هاي دولت درباره نرخ تبديل ارز و حفظ اندوخته هاي ارزي خارجي و مساعدت در مديريت آن را به انجام رسانند. وظيفه اجراي سياست هاي نرخ تبديل اغلب به بانك هاي مركزي محول مي شود و اين كار از طريق خريد و فروش طلا و يا ارزهاي خارجي به منظور تاثيرگذاري بر شرايط بازار صورت مي گيرد كه معمولا منجر به افزايش و يا كاهش اندوخته هاي خارجي مي گردد كه بر روي ترازنامه بانك مركزي و يا دولت نگه داري مي شود.بانك هاي مركزي هم چنين مي توانند به نرخ تبديل ارز از طريق تعديل نرخ بهره و يا اعمال كنترل هاي اداري بر معاملات خارجي اثر گذارند.7-بانك هاي مركزي براي تشويق توسعه اقتصادي نيز ممكن است دخالت نمايندبه ويژه در كشورهاي در حال توسعه به بانك هاي مركزي وظيفه پيش برد و تشويق توسعه اقتصادي نيز محول شده است.در غياب يك بخش بانكداري تجاري قوي،بانك مركزي مي تواند به عنوان يك جانشين وارد شود و شبكه شعب خود را به كار گيرد.تاسيس يك بانك مركزي هم چنين مي تواند به تازه واردان بالقوه اين اعتماد و اطمينان را ببخشد كه به فعاليت خود ادامه دهند.بانك مركزي معمولا در تامين مالي پروژه هاي توسعه و وام گرفتن از خارج براي انجام چنان پروژه هايي نقش دارد.8-بانك هاي مركزي درباره سياست اقتصادي به دولت هايشان مشاوره مي دهند.بانك هاي مركزي تخصص قابل توجهي در مورد موضوعات مالي و اقتصادي دارند و وزيران به فايده تكميل توجيه ها و مشاوره هايي كه از جانب كارشناسان خزانه داري مي گيرند يا مشاوره ها و توصيه هاي ارائه شده از جانب كارشناس بانك مركزي ايمان دارند [74]. همان طور كه ملكوم فريزز [75]نخست وزير سابق استرليا(1975-1983)گفته است:گرفتن مشاوره از منابع متفاوت ايمني بيشتري را در پي دارد و اگر شما از دو ديدگاه مطلع شويد احتمال اينكه تصميم هاي بهتري بگيريد بيشتر مي شود.9-بانك هاي مركزي در ترتيبات پولي بين المللي مشاركت و همكاري مي كنند.بانك هاي مركزي در مديريت سيستم پولي بين المللي همكاري مي كنند و هم چنين در تنظيم قواعد سيستم بانكداري بين المللي از طريق تبادل اطلاعات و يا طرح ريزي و بحث در خصوص ابتكارات و اقدامات جديد و هم چنين از طريق اعطاي اعتبار به همتايان خود.بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف حتي در مواقعي كه كشورهايشان نيز روابط چندان حسنه اي با يكديگر نداشته اند،با هم گفتگو و مذاكره داشته اند و از سال 1930 مركز اصلي همكاري بين بانك هاي مركزي،بانك تسويه هاي بين المللي در بازل سوييس بوده است.10-ساير وظايف به عنوان نهادي كه روابط نزديكي با دولت دارد ممكن است از بانك مركزي خواسته شود تا وظايف ديگري را نيز بر عهده بگيرد مانند ارائه خدمات بانكداري به مردم ،حمايت از مصرف كننده(مانند مورد ايالات متحده)اما حقيقت اين است كه هيچ دو بانك مركزي يافت نمي شود كه كاملا مشابه هم باشند.شايان ذكر است كه مطلقا لازم نيست كه يك بانك مركزي حتما يكي از وظايف و كاركردهاي مذكور در بالا را انجام دهد.بانك هاي تجاري و دولت ها نيز مي توانند-چنانچه اغلب نيز تاكنون اين كار را كرده اند-مثلا به نام خود اسكناس چاپ كنند.سياست پولي مي تواند توسط بخشي از خزانه داري به اجراء در آيد.بانك هاي تجاري مي توانند گستره كاملي از خدمات بانكداري را به دولت از جمله مديريت اندوخته هاي خارجي ارائه دهند.نهادهاي ديگر نيز مي توانند به تشويق و پيشبرد توسعه اقتصادي و يا ارائه مشاوره اقتصادي به دولت بپردازند. پس تسلط و نفوذ بانك هاي مركزي را چگونه مي توان توجيه نمود؟مشخصا بانكداران مركزي قادر بوده اند كه دولتها را متقاعد كنند كه انها مي توانند بعضي از اين وظايف را به نحو موثرتر و ايمن تري از ساير نهادها به انجام برسانند[76]. دولت ها معمولا چيزچندان زيادي درباره امورات حتي بانكداري و پولي نمي دانند.همين كه بانك مركزي فعاليتش را در يك كشور آغاز كرد به نظر مي رسد كه بديهي ترين نهاد براي محول كردن مسئوليت هاي ديگر در حوزه بانكداري و پولي به آن است. اما شايد وظايف بانكداري مركزي مدرن به انجام وطرح ريزي سياست عمومي در اين سه حوزه گسترده يعني ثبات پولي،ثبات مالي و تماميت و درستي پول ملي خلاصه شود.اولويت نسبي كه به اين وظايف فراگير داده مي شود و سياست ها و ابزار مناسب كه در اجراي آنها به كار گرفته مي شوند محل مناقشه است.با توجه به موارد گفته شده و علي رغم تفاوت هاي عمده ميان بانك هاي مركزي مي توان در موارد ذيل وظايف و نقش هاي آنها را يكسان دانست:
بند اول: تثبيت نرخ ارز تثبیت نرخ ارز که در قالب بزرگتر مدیریت ارزی در بحث های اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد از سوی بانک مرکزی هر کشور به دو شکل عمده صورت می پذیرد.گروه اول شامل روش های مختلفی است که بدان وسیله پول ملی به ارزهای دیگر تثبیت شده و یا نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین می شودو یا اجازه داده می شود که نرخ ارز شناور شده و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردد.شکل دیگر مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی کشورها،اعمال محدودیت یا وضع مالیات و سررسید برای استفاده از ارز است. [77]در حقیقت رابطه نزدیکی میان انتخاب نظام انعطاف پذیری در نرخ ارز و سیاست های آزاد سازی در بخش بازرگانی خارجی ،مخصوصا در صورت اعمال شدید محدودیت های ارزی وجود دارد. مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی موجب حفظ نرخ های ارزی تثبیت شده و یا اداره آنها در سطوح مورد نظر گشته و هم چنین ممکن است موجب تحت تاثیر قرار دادن نرخ شناور ارز بگردد.بدین ترتیب سیاست های مربوط به نرخ ارز و بازرگانی خارجی دو روی یک سکه هستند[78]. هر كشور در نظام بين الملل اقتصادي از دو مجرا در تعامل با اقتصادهای ديگر قرار مي گيرد يكي تجارت كالاها و خدمات و ديگري جريان ورود و خروج سرمایه از كانال هاي رسمي و غير رسمي. در نتیجه اين تعامل واحد پولي داخلي كشور در اقتصاد جهاني داراي يك قيمت مي شود كه در اقتصاد متعارف بدان نرخ ارز مي گويند[79]. بانك هاي مركزي در اين رهگذر معمولا به يك يا دو شيوه ذيل به تثبيت نرخ ارز مي پردازند:
1-برقراری نرخ ارز ثابت ميان پول ملي و ساير پول ها؛
2-برقراری تبديل پذيري تنظيم نشده پول با ساير پول ها؛
3-برقراری سياست هاي پولي ملي كه توانايي حصول اهداف توسعه يا اهداف اقتصاد كلان داخلي را دارد[80]. كه در واقع همان سياست نرخ ارز شناور است.
هرچه سياست بانك هاي مركزي به سمت شناور كردن نرخ ارز پيش برود،استقلال مالي آن ها بيش تر شده،اين درحال است كه كشورهاي در حال توسعه عمدتا تمايل به اتخاذ يكي از دو روش نخست به منظور نظارت و كنترل نرخ ارز دارند[81].
بند دوم: تنظيم سياست هاي پولي بخش اعظم انديشه سياسي بانكداري مركزي ناشي از نقش بانك هاي مركزي در تعيين سياست پولي است. سياست پولي يعني تلاش براي كنترل عرضه و قيمت (نرخ بهره) پول مي تواند منجر به محدود كردن و يا وخيم تر كردن نوسانات اقتصادي، تورم، بيكاري و رشد اقتصادي گردد. هر كدام از اين متغيرها نيز مي تواند بر گروه هاي مختلف جامعه به انحاء گوناگون اثر گذارد. نگراني هاي سياسي ناشي از اين واقعيت است كه سياست مداران اغلب ميزان اختيار و صلاحدید گسترده اي در خصوص سیاست پولي را به بانك هاي مركزي تفویض مي كنند. بانك هاي مركزي نه تنها به دنبال كنترل سياست پولي هستند؛بلكه وظايف ديگري را نيز انجام مي دهند كه حفاظت از ثبات مالي،تضمين سياست هاي پرداخت داخلي و بين المللي و نيز ارائه يك سري خدمات مالي به دولت نيز از آن جمله هستند.
بند سوم: نظارت بر فعاليت تمامي بانك ها به منظور مقابله با بي ثباتي مالي يعني زماني كه در آن بانك ها قادر نيستند پول نقد كافي را به تقاضاي سپرده گذاران در اختيار آنها قرار دهند ،بانك هاي مركزي به تنظيم و به قاعده درآوردن صدور مجوز بانكهاي تجاري،مقرر نمودن استاندارد هايي براي حداقل سرمایه مورد نياز بانك ها و نظارت بر حداقل بخشي از سيستم مالي از طريق بازرسان و حساب رسان مي پردازند.نظارت بر فعاليت هاي ساير بانك ها بايد مجموعه اي از ويژگي هاي نظارت حضوري و غير حضوري را با خود به همراه داشته باشد. هم چنين هدف اصلي نظارت بايد حفظ ثبات نظام مالي و اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك زيان حاصله براي سپرده گذاران و ساير بستانكاران شود. نظارت بانكي بايد به اشاعه يك نظام بانكي كارا و رقابتی بپردازد؛ نظامي كه پاسخگوی نيازهاي عمومي در زمينه دريافت خدمات مالي با كيفيت و با هزينه اي معقول باشد. نظارت به معناي پيشگيري از ورشکستگی نبوده بلكه بايد ورشکستگی به معناي يك جزء ريسك پذير در زمينه نظارت بانك هاي مركزي بر ساير بانك ها مورد پذيرش قرار بگيرد[82]. نظارت بانك مركزي في نفسه ضامن كنترل سياست هاي پولي نبوده بلكه هم زمان بايستي ساير تمهيدات مانند سياست هاي موثر و مناسب در زمينه اقتصاد كلان، زيرساخت عمومي كاملا توسعه يافته ،انضباط موثر بازار و روش هایي براي حل مسايل بين بانكي باشد و تنها در چنين زمينه اي است كه نظارت بانك مركزي موثر و كارا خواهد بود.
اين نظارت معمولا به صورت بازرسي دوره اي از بانك هاي تجاري صورت مي گيرد و هنگامي كه اين نظارت نتواند نشانه هاي اوليه در شرف ورشکستگی بودن اين بانك هاي تجاري را پيش بيني كند بانك مركزي مي تواند به عنوان آخرين وام دهنده (به بانك در شرف ورشکستگی) وارد عمل شود.يكي از پيچيده ترين تصميماتي كه بانك هاي مركزي با آن مواجه مي شوند آن است كه آيا به يك بانك در شرف ورشکستگی به اميد نجات دادن وام دهند يا خير و در نتیجه، شاهد تصفیه و انحلال آن باشند و براي اتخاذ چنين تصميمي بانك هاي مركزي بايد اثر مشكلات و گرفتاری ها بر كل سياست بانكداري را در نظر گيرند .
بند چهارم:حفظ ثبات مالي وظيفه حفظ ثبات مالي تا حدودي با وظيفه تضمين يك سيستم پرداخت هاي موثر و كارا همپوشانی دارد و يك سيستم پرداخت هاي موثر و كارا به سيستمي گفته مي شود كه افراد در آن مشتاقانه و با كمال ميل پول را در قبال كالا و يا خدمات قبول مي كنند. بانك هاي مركزي نيز در سيستم هاي پرداخت هاي بين المللي نقش دارند و بانك مركزي اغلب اندوخته هاي ارزي خارجي را مديريت مي كند و در برخي موارد درجاتي از مسئوليت تنظيم فرايندها و نرخ تبديل ارز را نيز برعهده دارد و به عنوان عامل مالي دولت، بانك مركزي معمولا سپرده هاي نهادهاي دولتي را مي پذيرد و به صدور چك براي آنها مي پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتي و بازخريد آنها مي پردازد . هم چنين بانك مركزي به عنوان بانكدار دولتي در موقعيتي است كه مي توانند اضافه برداشت هاي دولت را نيز پوشش دهد. بانك مركزي به طرق مختلف به تامين مالي دولت مي پردازد و مي تواند اوراق بهادار دولتي را بخرد، مي تواند از محل اندوخته هايش به دولت وام دهد و هم چنين به چاپ و انتشار پول بپردازد و در كل به صورت تئوريك بانك مركزي اختيار تحميل انضباط مالي به دولت را دارد
[1]- Capie, F. (2003). “Central banking, in J. Mokyr (ed.), The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford: Oxford University Press, pp. 372–77.
[2]-Borio, claudio, Toniolo, Gianni.Clement, Piet "past and Future of CentralBaank Cooperation", 2008, Cambridge University Press,p.3
[3] -Bank for International Settlements(BIS)
[4]-Great Depression
[5] -Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation. Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–29.
[6] -Eichengreen, B. (1992). Golden Fetters, the Gold Standard and the Great Depression,
1919–39. New York: Oxford University Press, p. 160.
[7] -Bretton Woods System
[8] -European Payments Union(EPU)
[9]-Gold Pool
[10]- Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation. Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–29.
[11]-G 10
[12] -The G10 Basel Committee on Banking Supervision
[13] -The 1988 Basel Capital Accord,
[14] -Basel II
[15] -De Jure
[16] -De Facto
[17]-Soft Law
[18] -Alexader,K.
[19] - Legalization
[20] - No Law
[21] - Hard Law
[22] - Minimum Harmonization
[23]-Woolcock,S.
[24] - Constructive Ambiguity
[25] -Basel Club
[26]-The European Central Bank (ECB)
[27] Capie, Forrest,’’ The Great RecessionThe Bank of England: 1950s to 1979’’, Cambridge University Press,2010, p625.
[28] The Great Recession [29]وقوع بحران پولي در شرق آسيا در دهه 90 ،عدم تطابق ميان پول در گردش با سررسید بدهي هاي بانكي، وابستگی عمده منابع اعتباري اشخاص حقوق خصوصي به بانك هاي مركزي،نوسانات گردش مالي بين المللي به ويژه به دليل حضور گسترده سرمایه گذاران بيگانه در بازارهاي مالي كشورهاي شرقي در سايه عدم پيش بيني يك نظام همكاري بين المللي بين بانك مركزي منجر شد تا بانك ژاپن پيشنهاد برقراری اجلاس هیئت مدیره بانك هاي مركزي شرق آسيا و اقیانوس آرام را كه رسما در سال1991 با عضویت11 اقتصاد آسياي شرقي و اقیانوس آرام تشكيل شد بدهد. اين اجلاس از سال 1996 خود متشكل از سه اجلاس روساي بانك هاي مركزي،معاونین بانك هاي مركزي و اجلاس گروه هاي كاري مي باشد.چند گروه كاري از جمله گروه كاري راجع به سيستم هاي پرداخت و تسويه بين المللي كه واجد يك كتاب قرمز به مانند بانك تسويه هاي بين المللي است و نيز گروه كاري راجع به بازارهای مالي كه به نظارت بر تاثير بحران بدهي حاكم بر بانك هاي مركزي اروپايي بر بانك هاي مركزي كشورهاي عضو اين اجلاس است مي پردازد.همكاري بين المللي بانك هاي مركزي در اين منطقه در قالب اين اجلاس موجب كاهش اثرات نامطلوب بحران مالي اخير بر دول عضو شد.براي حل اين معضل،اجلاس به سازمان كشورهاي آسياي شرقي پيشنهاد طرح ضمانت آسيايي كه مبين تشويق اعضاء به گسترش بازارهاي ضمانت محلي بود گرفت. در آمريكاي لاتين،پيشرفت قابل ملاحظه اي به سمت استقلال بانك هاي مركزي برداشته شده كه با شيلي در سال 1989 آغاز و به ترتيب كشورهاي كلمبيا(1991)،ونزوئلا و آرژانتین(1992)،مكزيك(1994) و پرو و برزيل(1998) را در برگرفت.براي اطلاعات بيشتر ن.ك به :
Cooper, George,’’The Origin of Financial Crises: Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy’’, Harriman House Limited, 2008,pp126-133. [30]Kennedy,Ellen,’’Germanys Central Bank,’’,Inter Nationes, 1997,p231. [31]البته تاکنون اقدامات مثبتی از سوی بانک های مرکزی کشورهای جنوب به ویژه در راستای ترویج مبادلات تهاتری میان آنها به وجود آمده است که به چند نمونه از آنها در ذیل اشاره می گردد:
1-مرکز تهاتری آمریکای مرکزی(1961):ساز و کاری است که به منظور نقل و انتقالات چندجانبه و دوجانبه اعتبارات توسط بانک های مرکزی کشورهای کاستاریکا،السالوادور،گواتمالا،هندوراس و نیکاراگوئه تاسیس شده است و هدف از تاسیس آن تسریع در انتقالات پولی درون منطقه ای و حمایت از بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی است؛
2-نظام اعتباری و پرداخت های دوجانبه اتحادیه مبادله آزاد آمریکای لاتین(1965):این موافقت نامه بین کشورهای برزیل،آرژانتین،بولیوی،کلمبیا،شیلی،اکوادور،مکزیک،پاراگوئه،پرو،جمهوری دومنیکن،اروگوئه و ونزوئلا با هدف برقراری نظام تراز منظم پرداخت و توسعه برخی از انواع اعتبارات میان اعضاء صورت می پذیرد؛
3-مرکز نقل و انتقالات پولی میان کشورهای آفریقای غربی(1975):این موافقت نامه شامل اعضای اتحادیه پولی آفریقای غربی شامل کیپ وردی،گامبیا،غنا،گینه،گینه بیسائو،لیبریا،مالی،موریتانی،نیجر،نیجریه و سیرالئون است.این مرکز یک واحد محاسباتی مشترک برای مبادله بین بانک های مرکزی اعضاء را ایجاد می کند و معاملات بین اعضاء در یک نظام نقل و انتقالی متمرکز با تقسیم تراز معوق به طور متناوب به حساب بدهکار-بستانکار گذاشته می شود.اعتبارات اضافی پیش از انکه به موعد های تصفیه حساب ها روی دهد،ارائه نمی گردد.این نظام در جهت تشویق کاربرد واحدهای پولی محلی مبادله بین منطقه ای است که به وسیله آن صرفه جویی مصرف ارزهای معتبر و تقویت تجارت بین منطقه ای صورت می پذیرد؛
4-اتحادیه نقل و انتقال پولی آسیایی(1974):این اتحادیه-که تنها اتحادیه چندجانبه ای است که تاکنون ایران نظام تهاتری در بانک های مرکزی را به صورت متقابل مورد پذیرش قرار داده است –به منظوزر مبادله کالا بین کشورهای ایران،بنگلادش،هند،برمه،نپال،پاکستان و سیر لانکا منعقد شد. بر طبق مفاد اساسنامه این اتحادیه،طرفین می توانستند واحدهای پولی ملی خود را در تبادلات ارزی مورد استفاده قرار دهند و به همین ترتیب اعضاء می توانستند در مصرف ارزهای معتبر بین المللی چون دلار صرفه جویی نمایند؛
5-تسهیلات نقل و انتقال پولی چندجانبه جامعه کاراییب(1977):شامل کشورهای باربادوس ،بلیزو گویان،کمیسون اقتصادی برای آمریکای مرکزی،جامائیکا،ترینیداد و توباگو است و هم چون دیگر ترتیبات تهاتری بین بانک های مرکزی زمینه کاربرد واحدهای پولی ملی برای معاملات تصویب شده را فراهم می آورد؛
6-مرکز نقل و انتقال پول در آفریقای مرکزی(1979):بین زئیر،دولت های آفریقای مرکزی منعقد شده است که هدف از آن تسهیل نقل و انتقالات پولی چند جانبه است؛
7-ترتیبات پولی جامعه اقتصادی Great Lakes(1978):که به هدف حمایت از جامعه اقتصادی Great Lakes یعنی سه کشور بروندی،رواندا و زئیر شکل گرفته است.
در کنار این موارد،می توان به چند اقدام چندجانبه در جهت حمایت از تراز پرداخت ها میان بانک های مرکزی کشورهای جنوب اشاره داشت که می توان به مواردی هم چون صندوق تثبیت پولی آفریقای مرکزی،اعراب و آمریکای مرکزی اشاره داشت.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ن.ک به :امینی،همایون،همکاری های مالی جنوب-جنوب،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره بیست وششم،ص64.
[32]ارجمندي نژاد،عبدالله؛اصول بيست و پنج گانه براي نظارت بانكي موثر،گروه مطالعاتي بانكي و اعتباري،بي تا،ص2.
[33]بانک مرکزی را با عناوین مختلفی چون ((بانک بانک ها))،((بانک خزانه)) و ((بانک بخش خارجی اقتصاد))مورد اشاره قرار می دهند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به: کمیجانی، اکبر؛ بانک مرکزی و نظام بانکی، مجله دنیای اقتصاد، سال هجدهم، شماره 159، صص4-6.
[34] Battilossi, Stefano; Reis, Jaime,’’State and Financial Systems in Europe and the USA: Historical Perspectives on Regulation and Supervision in the Nineteenth and Twentieth Centuries’’, Ashgate Publishing, Ltd., 2010,p132. [35]Capie et al,’’Central bank independence: what is it and what will it do for us?’’, Institute of Economic Affairs, 1993,p27. [36] Archer, David; Moser-Boehm, Paul, Central bank finances , BIS Papers, No 71, Bank for International Settlements, April 2013,part one,p7.
[37] Herrmann, Heinz; Mayes, David and Wood, Geoffrey,’’ Designing Central Banks’’ Routledge, 2011,p32. [38] Capie, Forest,’’the evolution of general banking’’, World Bank Publications , 2013 ,p15. [39]Newell Cooper,Richard,’’Almost a Century of Central Bank Cooperation’’, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, 2006 ,p16. [40] Sverige Riksbank;
[41] به علت قدمت طولاني اين بانك مركزي،بدان لقب((بانوي پير تردنيدل))( the Old Lady of
Threadneedle Street) جايي كه در آن مستقر است داده شده است.
[42]تاريخچه تشكيل بانك مركزي در ايران به تصويب قانون پولي و بانكي در 7 خردادماه 1339بازمي گردد كه بر اساس فصل دوم اين قانون،بانك مركزي عهده دار چاپ اسكناس و تامين پشواته مناسب براي پول ملي كشور شده است.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خود متشكل از پنج ركن عمده مجمع عمومي كه وظايفي چون رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رسيدگي و اتخاذ تصميم درياره سود بانكي،شوراي پول و اعتبار كه وظايف عمده اي چون رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي و اظهار نظر در مورد مسايل بانكي،هيات عامل متشكل از رييس بانك مركزي به همراه معاونين وي،هيات اندوخته اسكناس كه عهده دار نظارت بر اجرا و نگهداري اسكناس و خزانه بانك مركزي و سرانجام هيات نظار كه مسئول رسيدگي به حساب ها و تعهدات بانك مركزي مي باشد است.براي اطلاعات بيشتر ن.ك به :
http://www.cbi.ir/section/1378.aspx
[43] حتي امروزه نيز نقش بانك هاي مركزي در جنگ افروزي دولت ها،نقش بي بديل مي باشد به گونه اي كه در زماني كه ايالات متحده آمريكا در زمان جورج بوش پسر گرفتار كسري بودجه بسيار كمتري نسبت به دوران اوباما بود با استقراضات گسترده از بانك مركزي آمريكا(فدرال رزو) درصدد تحقق بخشيدن به ماجراجويي هاي خود برآمد . در مورد نقش بانك هاي مركزي مدرن در جنگ افروزي دولت ها ن.ك به :
Iida,Keisuke,’’ International Monetary Cooperation Among the United States, Japan, and Germany,’’2012,p13. [44] Eichengreen, Barry,’’Globalizing Capital: A History of the International Monetary System ‘’, Princeton University Press,2010,p61. [45]بهره بانكي استقراضات دولتي دولت بريتانيا از بانك مركزي انگلستان در آغاز تاسيس 10 تا 14 درصد بود كه اين ميزان در آغاز قرن هجدهم به 5 تا 6 درصد و امروزه به 2 الي 3 درصد بالغ مي گردد.
[46] J. R. Jones
[47] Jones, J. R. 1994. Fiscal Policies, Liberties, and Representative Government During the Reigns of the Last Stuarts. In Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, edited by Philip T. Hoffman and Kathryn Norberg, 67–95. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
[48] Sofer, Morry,’’ Spanish Business Dictionary: Multicultural Business Spanish’’, Taylor Trade Publications,2012,p48. [49]Péteri,György,Global Monetary Regime and National Central Banking: The Case of Hungary, 1921-1929,’’ Social Science Monographs, 2002,p197. [50] Eichengreen, Barry,opcit,p76.
[51] در كنار موارد مطروحه،مي توان به تاريخچه نقش آفريني دو بانك مركزي انگليس و آمريكا به طور خاص پرداخت.در ذيل خلاصه اي از اين عملكرد و تاريخچه اين دو بانك آورده مي شود.
1-بانك مركزي آمريكا:بانك مركزي آمريكا توسط كنگره در سال 1913 تاسيس شد.بانك مركزي آمريكا به انجام خدمات معمول يك بانك مركزي از قبيل سياست پولي مي پردازد و به عنوان ناظر و قانون گذار نهادهاي بانكداري نيز عمل مي نمايد.بانك مركزي آمريكا يك نهاد مستقل از دولت مركزي است و منابع و وجوهات از آن خود را دارد و ليكن تحت نظارت كنگره آمريكا است كه مي تواند قوانيني را كه بر بانك مركزي آمريكا تاثير مي گذارد به تصويب برساند.ساختار سيستم بانك مركزي آمريكا به روش نامتمركز پي ريزي شده است به نحوي كه 12 بانك مركزي منطقه اي در 12 ناحيه را شامل مي شودكه نماينده گستره جمعيتي ابالات متحده آمريكا در سال 1913 مي باشند.بدين ترتيب نواحي بيشتري را در ساحل شرقي ايالات متحده نسبت به ساحل غربي آن شاهديم و درايالت ميسوري دو بانك مركزي وجود دارد.هر بانك مركزي منطقه اي اعضاي هيئت مديره مجزايي دارد و سهامي را به بانك هاي تجاري كه به بانك هاي عضو موسومند منتقل مي نمايند.اين بانك هاي تجاري بايد سهامي را به ارزش 6 درصد سرمايه شان را از بانك مركزي منطقه خود بخرند.بانك هاي تجاري نمي توانند به معامله اين سهام بپردازند ولي سود اين سهام را دريافت مي كنند و در انتخاب اعضاي هيئت مديره و رييس بانك مركزي منطقه اي مشاركت مي نمايند.آنها سپرده هاي خود را در نزد اين بانك مركزي منطقه اي نگاه داري مي كنند و مي توانند از آن بانك مركزي وام بگيرند.سيستم بانك مركزي آمريكا يك هيئت مديره در واشنگتن دي .سي و يك كميته بازار آزاد فدرال دارد.كميته بازار باز فدرال كه اعضاي آن شامل تمامي اعضاي هيئت مديره،رييس بانك مركزي نيويورك و چهار رييس بانك مركزي منطقه اي به صورت دوره اي مي باشد بر عمليات بازار آزاد نظارت مي كند.اين عمليات خريد و فروش اوراق بهادار به ويژه اوراق قرضه دولت آمريكا در بازار آزاد به منظور تاثيرگذاري بر شرايط پولي كلي مي باشد.
2-بانك مركزي انگليس:بانك مركزي انگليس در سال 1694 تاسيس شد.بانك مركزي انگليس مسئوليت ثبات سيستم بانكداري و ديگر بازارهاي مالي انگليس را برعهده داردو نيز حفظ ثبات قيمت ها.زماني،وزير داراثيي انگليس تصميم مي گرفت كه آيا نرخ بهره را تغيير دهد يا خيرو بانك مركزي انگليس فقط مشاوره مي داد.منتقدان گفتند كه دولت نبايد چنان قدرتي داشته باشد چرا كه تصميمات سياسي و اقتصادي منفي دارد.بعد از پيروزي حزب كارگر در انتخابات سراسري سال 1997،گوردون براون كه در آن زمان وزير دارايي انگليس بود مسئوليت كامل سياست پولي را به بانك مركزي انگليس داد.دولت بانك مركزي انگليس را موظف كرد كه نرخ تورم را در حدود 2 درصد نگه دارد.اگر نرخ تورم به اندازه يك درصد افزايش يا كاهش يابد رييس كل بانك مركزي انگليس نامه اي توضيحي را به وزير دارايي خواهد نوشت.و شرح داده خواهد داد كه بانك مركزي چه اقداماتي را براي بازگرداندن نرخ تورم به نرخ مصوب 2 درصدي انجام خواهد داد.
[52]اسماگی،لورنزو؛مسئله استقلال بانک مرکزی از نظریه تا عمل،ارائه شده در کنفرانس نظارت کارآمد و مشارکت موثر،ترجمه سیلوانا عظیمی،مجله تازه های اقتصاد،ص74.
[53] Legal Independence
[54] actual Independence
[55] Cukierman, A. (2007) De Jure, De Facto, and Desired Independence: The Bank of Israel as
a Case Study, in N. Liviatan and H. Barkai (eds.), The Bank of Israel, Vol. 2, Selected
Topics in Israel’s Monetary Policy. Oxford: Oxford University Press
[56] Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and
Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–92.
[57] Debelle ,Guy, Fischer ,Stanley ,’’How Independent Should a Central Bank Be?’’, Center for Economic Policy Research, Stanford University, 2011,p28. [58] Alexander, K. (2000b) The Role of Soft Law in the Legalization of International Banking Supervision: A Conceptual Approach, ESRC Centre for Business Research Working Paper 168, Cambridge: University of Cambridge,p13
[59] Grilli, V., Masciandaro, D., and Tabellini, G. (1991) ‘Political and Monetary Institutions and
Public Financial Policies in the Industrial Countries’. Economic Policy, 13: 341–92.
[60] Cukierman, A. (1992) Central Bank Strategy, Credibility, and Independence: Theory and
Evidence. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
[61] Cukierman, A., Webb, S.B., and Neyapti, B. (1992) ‘Measuring the Independence of Central
Banks and its Effect on Policy Outcomes’. World Bank Economic Review, 6: 439–58.
[62] Barth, J.R., Caprio Jr, G., and Levine, R. (2001b) The Regulation and Supervision of Banks Around the World, World Bank Working Paper 2725, Washington, DC: World Bank,p21
[63] Barth, J.R., Nolle, D.E., and Rice, T.N. (2000) “Commerical Banking Structure, Regulation, and Performance: An International Comparison, in D.B. Papadimitriou, ed., Modernizing Financial Systems, London: Macmillan Press,p32.
[64] Johnson,Andreas,’’International Monetary Fund Annual Report 2008: Making the Global Economy Work for All’’, International Monetary Fund,2008,p65. [65] Beduc, L., Ducruezet, F., and Papadacci, P. (1992) “The French Financial System, in G.G. Kaufman, ed., Banking Structures in Major Countries, Dordrecht, the Netherlands,p45.
Kluwer Academic Publishers Group,p63.
[66] Botcheva, L. and Martin, L.L. (2001) “Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence, International Studies Quarterly, 45, 1, p26.
[67] Boyd, J.H. and Gertler, M. (1993) U.S. Commercial Banking: Trends, Cycles, and Policy, Economic Research Report 93–19, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.,p157.
[68] Singleton, John,’’ Central Banking in the Twentieth Century’’, Cambridge University Press,2010,p91. [69] Rosa Lastra
[70]Calomiris, C.W. (2000) U.S. Bank Deregulation in Historical Perspective, Cambridge : Cambridge University Press.
[71] Cox, G.W. and McCubbins, M.D. (2001) “The Institutional Determinants of Economic Policy Outcomes, in S. Haggard and D. McCubbins, eds, Presidents, Parliaments, and Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
[72]شايد يكي از دلايل اساسي در زمينه تفاوت هاي نظرات ميان صاحب نظران راجع به وظايف بانك هاي مركزي را بتوان در عدم توجه به مرور تاريخي وظايف بانك داري مركزي دانست.بانك هاي مركزي اتريش،دانمارك،فرانسه و ايتاليا و پرتغال و اسپانيا به منظور بازگرداندن ثبات مالي تاسيس شدند و نيز به منظور بازگرداندن اعتبار اسكناس.بنابراين تعقيب ثبات پولي و يك سيستم پول ملي معتبر يكي از وظايف كليدي بانك هاي مركزي حتي با امروز بوده اگرچه به شيوه اي متفاوت از شيوه امروزي اعمال مي شده است.با مرور زمان اين بانك هاي غالب،نقش بانكداري بانك هاي ديگر را پذيرفتند.به دلايل تجاري بانك غالاب گهگاهي به بانك هاي مشتري براي پوشش دادن مشكلات موقتي نقدينگي آنها وام مي داد و اين وظيفه اي بود كه تقريبا و طبيعتا كمك به سلامت بانك هاي مشتري را در پي داشت. هر دو اين كاركردها يعني كاركرد به عنوان آخرين وام دهنده و نظارت غير رسمي بر بانكداري تا حدودي با آنچه كه امروزه ما از اين دو وظيفه و كاركرد مي شناسيم متفاوت بوده اند چرا كه انگيزه آنها در آن زمان انگيزه و تقسيم شخصي تجارت بوده تا اينكه در تعقيب يك هدف مبتني بر خيرعمومي بوده باشد.فروپاشي نظام استاندارد طلا موجب تغيير ماهيت وظيفه يا كاركرد سياست پولي گرديد بدون اينكه قابليت تبديل ارز در قوانين جديد پيش بيني شود.كشورها با گزينه چگونگي ارزش داخلي و خارجي پول ملي خودشان به بهترين نحو ممكن مواجه شدند.اينكه اين انتخاب چگونه صورت مي گيرد هسته اصلي وظيفه و كاركرد بانك مركزي مدرن است. وظيفه نظارت و تنظيم نيز در پي تغيير ديدگاه ها در مورد نقش دولت در دخالت به منظور تنظيم و هدايت فعاليت اقتصادي براي بانك هاي مركزي شناخته شد.تغيير ديدگاه ها در مورد نقش دولت و دخالت مستقيم هم چنين به ايجاد وظيفه و كاركرد توسعه اقتصادي بانك هاي مركزي نيز منجر شد.براي اطلاعات بيشتر ن.ك به
Bruce Hall,Rodney,’’ Central Banking as Global Governance: Constructing Financial Credibility’’ , Cambridge University Press,2010,pp229-237. [73] John Singleton
[74] Effros, Robert C,’’ Current Legal Issues Affecting Central Banks, Volume III’’, International Monetary Fund,2011,p225 [75] John Malcolm Fraser
[76] Ibid,p228.
[77] Ibid,p230
[78]البته در سال های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه تدریجا از نظام تثبیت شده ارزی فاصله گرفته اند و برای اولین بار تعدادی از کشورهای در حال توسعه سیستم شناور ارزی را اختیار کرده اند.برخی دیگر نیز تدریجا به سیستم های ارزی اداره شده انعطاف پذیر روی آورده اند.بانک های مرکزی در واقع ذخایر ارزی کافی برای حمایت از نرخ تثبیت شده یا کنترل شده ارز را حتی به صورت موقت در اختیار ندارند و هر گونه تلاشی در این جهت حداقل در میان مدت تاکنون ناموفق بوده است.انقباض شدید مالی و پولی جهت کاهش قیمت ها و ایجاد رقابت بدون توسل به تضعیف نرخ ارز تقریبا در تمامی موارد امکان پذیر نبوده است.مع هذا،تعدادی از کشورها در راه رفع موانع و انعطاف پذیر نمودن نرخ ارز به دلیل پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن در دوره انتقالی محدودیت هایی را احساس می نمایند.آنها نگران این هستند که تعدیل نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی ضروری و تاثیر منفی در بخش های حساس سیاسی اقتصادی و شتابان شدن نرخ عمومی تورم شود.این کشورها ممکن است از این مسئله واهمه داشته باشند که در صورت فقدان محدودیت های ارزی،با سیل واردات ،خروج سرمایه و ورود کالاهای نامناسب مانند کالاهای لوکس مواجه گردند.در این پروسه،برخی کشورها امر تعدیل نزخ ارز و اصلاح سیاست های کلان اقتصادی را به تعویق انداخته ولو موازنه پرداخت های آنان تا حدودی تضعیف گردد که دیگر قادر به پرداخت تعهدات خود نیز نگردند و در این صورت خطوط اعتباری مسدود شده و فشار برای تعدیلات مضاعف خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :گئورک،پیتر.جی؛مسایل مربوط به آزاد سازی و انعطاف پذیری در سیستم های ارزی،ترجمه ش.اسکندری،ص11.
[79]ياوري،كاظم؛ويژگي هاي نظام هاي ارزي:رويكرد سنتي و جديد؛فصلنامه پژوهش نامه اقتصادي، ص103.
[80]Tobin,James ,Financial Re- globalization ’’, Policy Options ,July-August 1999.
[81]ميرجليلي،سيد حسين؛جهاني شدن بانكداري و ضرورت هاي ناشي از آن در بانكداري ايران،فصلنامه نامه مفيد،شماره سي و يكم، مهر و آبان 1381،ص52.
[82] Demirgüç-Kunt, A. and Huizinga, H. (2001) “Financial Structure and Bank Profitability, in A. Demirgüç-Kunt and R. Levine, eds, Financial Structure and Economic Growth, London: The MIT Press,p12.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



همکاری میان بانکهای مرکزی


منظر حقوق بین الملل اقتصادی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه