بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر - دانلود رایگان
دانلود رایگان تعداد اسلاید : 30 بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رو
دانلود رایگان
| بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیتفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint, ( -- قابل ویرایش ) بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت 1 مقدمه امروزه صنعت بانكداري در تمام دنيا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نيروي محرك نظام اقتصادي ، مطرح بوده بطوريكه بدون بهره مندي از نظام پويا ، كارآمد و سالم بانكي دستيابي به هرگونه رشد و شكوفايي و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود. پويايي و كارآمدي هر نظام، در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتي آن نظام خاص مي باشد و بانك ها با توجه به ماهيت فعاليتي شان نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه بيشتر از ساير نظام ها نيازمند فضايي شفاف و سالم در فعاليت روزمره شان هستند. 2 مقدمه با توجه به نقش مهم بانك ها در پيشبرد اهداف اقتصادي، يكي از پيش نيازهاي اساسي جهت ارتباط موثر بين بخش پولي و بخش اقتصادي تدوين قوانين ، مقررات و استانداردهاي معين در مورد وظايف و مسئوليت هاي شبكه بانكي مي باشد. از سوي ديگر با عنايت به اينكه ساختار مالي بانك ها به گونه اي است كه اتكاء اصلي آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانكي و ثبات آن تا حد بسيار زيادي به جلب اعتماد عمومي وابسته خواهد بود. در همين راستا يكي از راهكارها جهت حصول اطمينان از صحت عمليات بانكي ، نظارت موثر و كارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهاي ناظر مي باشد تا از طريق وضع قوانين شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجراي آن، سبب كسب اعتماد عمومي ، حفظ سلامت در عملكرد ، جلوگيري از وقوع هر گونه بحران و پرهيز از انتقال نارسايي ها از بخش پولي اقتصاد به بخش واقعي آن گردد. تعاريف تعاريف تعاريف تعاريف قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیا جدول 1- سازمانهای ناظر بر بانکها در 10 کشور منتخب قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیا وظایف بانکهای مرکزی برای نیل به اهداف عالیه خود اهداف بانك مركزي به عنوان ناظر بر بانك ها : اعمال درست و به هنگام سياست پولي و اعتباري صيانت از سپرده هاي مردم حفظ حقوق صاحبان سهام حفظ امنيت و سلامت بانك ها و موسسات اعتباري حصول اطمينان از سلامت و امنيت بانك يا موسسه اعتباري مستلزم برخورداري آنها از : دارايي ها با كيفيت لازم سرمايه با كفايت قابل قبول انجام وظايف بانك مركزي به عنوان يكي از اساسي ترين سازمان هاي ناظردرپرتو استقلال شكل مي گيرد. پاسخگويي و شفاف سازي از مولفه هاي اساسي استقلال هستند. تدوين سياست هاي پولي و مالي و نظارت بر اجرای آنها می بایست با رعایت اصول ذيل همراه باشد: شفافیت (تا در تصميم گيري ها بهتر عمل گردد ) پاسخگويي (كه موجبات انضباط در تصميم گيری را فراهم مي آورد) امروزه مساله شفاف سازی در بانك هاي مركزي بعنوان يكي از مهمترين اركان سازمانهاي ناظر بشمار رفته و همواره مورد تاکید و توجه نهادهای ناظر بین المللی ازجمله صندوق بین المللی پول (IMF)می باشد. تعريف اين صندوق از شفافيت در بانك مركزي: ايجاد محيطي كه در آن اهداف سياست گذاري و حقوقي ، چارچوبی مرتبط با سياست هاي پولي و مالي و شرايط پاسخگويي موسسات فراهم آورده که به طور جامع، قابل دسترس و زمان بندي شده، در اختيار عموم قرار مي گيرد . اقداماتی که صندوق بین المللی پول برای شفافیت در بازار پول مفید می داند : شفافیت سیاست های پولی به دامنه وسیعی از افشای اطلاعات بانک های مرکزی مرتبط با فرآیند سیاست گذاری اطلاق می گردد. جنبه های شفافیت در این فرآیند عبارتند از: شفافیت سیاسی:Political Transparency شفافیت سیاسی یعنی سیاست گذاری های پولی از جمله اولویت بندی های صریح و روشن در ارتباط با اهداف كه به دور از هرگونه فشار و یا نفوذ سیاسی تنظیم گردد. شفافیت اقتصادی:Economic Transparency سیاست های پولی می بایست منطبق بر اطلاعات اقتصادی موجود باشد . شفافیت رویه: Procedural Transparency شفافیت رویه شامل قانون سیاست های پولی صریح و روشن می باشد که چارچوب ها و نحوه چگونگی تصمیم های سیاست پولی را نشان می دهد. شفافیت سیاست گذاری : Policy Transparency به معنای اعلام فوری و بلافاصله تصمیم گیری های سیاست های پولی که شامل توضیحی از تصمیم گیری و جهت گیری سیاست هاست. شفافیت عملیاتی:Operational Transparency شفافیت عملیاتی با پیاده سازی خط مشی عملیاتی بانک مرکزی مرتبط بوده و شامل مباحثی چون کنترل خطاها در دستیابی به اهداف عملیاتی سیاست های پولی و اختلالات غیرمنتظره اقتصاد کلان است. 18 لیودراپ و همکاران در سال 2011 شاخص شفافیت سازمان ناظر بانکی در مورد شفافیت سیاسی، اقتصادی، رویه ، سیاستگذاری و عملیاتی را برای 24 کشور مورد بررسی قرار داده اند. براساس نتایج بدست آمده تفاوت های زیادی بین میزان شفافیت آنها وجود دارد . متوسط امتیاز 9.3 از 15 است که کمترین آن متعلق به کشور سوییس با 6.25 و بیشترین آن متعلق به کشور نروژ با 12.75 امتیاز می باشد . 20 21 مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری قوه قضائیه هریک از آنها باتوجه به وظایف و رویکرد خود بر نهادهای مالی کشور اعمال نظارت می کنند که البته بعضاً موازی کاری و تعدد آنها مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد می نمایند. بانک مرکزی ج.ا.ا بعنوان یک نهاد ناظر بر بانکها و موسسات مالی کشور محسوب می گردد . این بانک از ابتدای تاسیس خود، در سال 1339، با اهداف چندگانه ای روبرو بوده است. به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ، مصوب تیرماه 1351 ، بانک مرکزی ج.ا.ا مسئول تنظیم مقررات، قوانین و استانداردها بوده و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور را عهده دار شد. علاوه بر انجام وظایف نهادی بانک مرکزی ، این بانک در زمینه شفاف سازی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سالهای گذشته ، اقدامات موثری را انجام داده است. در همین راستا انتشار بولتن فصلی نماگرهاي اقتصادي (از سال 1376) خلاصه وضعیت اقتصادی، ترازنامه بانک مرکزی و ....، مصاحبه هاي رئيس كل بانك مركزي ، برگزاري همايش هاي ساليانه سياست هاي پولي و ارزي ، همايش هاي بانكداري اسلامي و ارائه سخنراني هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در اين همايش ها در رابطه با عملكرد اقتصادي و سياست هاي پولي ، همچنين ابلاغ رهنمودهاي كميته بال در قالب بیانیـــه بهبود شفافیت در بانک اقدام نموده كه اين اقدامات را مي توان در راستاي تحولي جديد در ديدگاه مسئولين بانك مركزي نسبت به شفاف سازي و اطلاع رساني تلقي نمود. قوانین و مقررات نیاز اساسی زندگی اجتماعی بوده و در دنیای امروز اهمیت آن افزایش یافته است. از طرف دیگر قوانین و مقررات در داخل هر کشور به صراحت حیطه فعالیت های اقتصادی را مشخص می کند و ضامن اثربخش بودن عملکرد در این حوزه ها، وجود شفافیت در قوانین ، مقررات و استانداردها و اجرای آنها است . زیرا این امر برای اعتمادسازی و کاهش فساد، حیاتی است . امروزه افزایش شفافیت و پاسخگویی منجربه افزایش مسئولیت پذیری می شود و افزایش مسئولیت پذیری نیز موجب بهبود عملکرد نهادهای مالی می گردد. سازمان های نظارتی بر نهادهاي مالي وپولي كه كاركرد مهمي در جامعه دارند از طريق شفاف سازي ، پاسخگويي و اطلاع رساني در پاسخ به انتظارات جامعه به ایفای مسئولیت خود می پردازند. بانك هاي مركزي به عنوان اساسي ترين ناظر بر نهادهای مالي در اكثر كشورهاي دنيا شناخته مي شوند. شفافيت ، اطلاع رساني و پاسخگويي بانك هاي مركزي که از دهه 1990 در تعاريف اقتصادي مطرح گرديده ، حاكي از آن است كه سياست هاي پنهان كاري و عدم اطلاع رساني به مردم در رابطه با تصميمات پولي بانك مركزي به عدم كارايي سياست هاي پولي منجر می گردد . با توجه به بررسی صورت پذیرفته ملاحظه گردید روند نظارتی نهادهای ناظر در کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری ، مبتنی بر شفافیت ، اطلاع رسانی و پاسخگویی بوده است. در کشور ایران علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته ، بانک مرکزی بعنوان اصلی ترین رکن در این حوزه ، به منظور ارتقاء عملکرد نهادهای مالی ، می بایست در تدوین قوانین ،مقررات و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها توجه بیشتری به مقوله شفافیت و اطلاع رسانی داشته باشد . بانک مرکزی ج.ا.ا باید شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی به عموم را در برنامه های خود بگنجاند و اهمیت بیشتری به مدیریت انتظارات بدهد. وظیفه نظارتی بانک مرکزی از سیاست گذاری پولی تفكيك و تشکیل موسسه نظارتی جدید با رویکرد شفافیت در هر دو حوزه در دستور كار قرار گيرد. رکن سوم دستورالعمل بال دو مبنی بر نظم بازار بر شفافیت تاکید کرده که در بال سه نیز وجود دارد زيرا تامین مالی بانکها از سوی سپرده گذارانی است که نمی توانند ریسک نهادهای مالی را ارزیابی کنند به همین دلیل سازمان های ناظر بویژه بانک مرکزی می بایست اطلاعات مورد نیاز را تا جاییکه مورد استفاده رقبا قرار نگیرد به طور شفاف و صحیح منتشر نماید. ارتقاء سطح عملکرد بازار پول از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق و مناسب . سایر سازمان های ناظر می بایست در تعامل کامل با بانک مرکزی در حیطه شرح وظایف خود عمل نموده و از انجام فعالیت های موازی لازم است پرهيز نمايند . هرگونه تجدیدنظر در حیطه قوانین ، مقررات و استانداردهای نظام بانکی مبتنی بر رویکرد شفافیت انجام پذیرد. (لازم به ذکر است که قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی که در راستای طرح تحول نظام بانکی در شرف بازنگری است ،می باید با توجه به این رویکرد دنبال شود.) پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |