جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران - دانلود رایگان
دانلود رایگان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
دانلود رایگان
| جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایرانجایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران بیان مسأله اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آنکه قانونگذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونهی عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است، عرف پدیدهای است بر آمده از نیازمندیهای اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام میدهند، این پدیدهی اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعدهی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهرهمند میگردد، دارای اصطلاحات و گونههایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوههای گوناگون از آنها نام برده شده است. عرف با نامهای دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیرهی متشرعه و... به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث دربارهی اعتبار و حجیت عرف و ارائهی دیدگاههای گوناگون دربارهی آن توانستهاند در گذر زمان گرایشها و مکتبهایی را دربارهی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگیهای مکتب عرف شیعه شمرده میشود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و... میباشد. در قانون مدنی ایران در حدود 73 با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعدهی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون میپردازد. اهمیت و ضرورت تحقیق موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهمترین مباحث عصر حاضر محسوب میشود و در رسانههای عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانونگذاری دیدگاههای متفاوتی مطرح گردیده است. اهمیت عرف شناسی از آنجا است که بخش عمدهای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرندهی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد. فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شدهاند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند. چون تا کنون جایگاه عرف و محدودهی کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث دربارهی آن ضرورت مییابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفتهاند و عدهای دچار تفریط شده و تا درهی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کردهاند. بیان مسأله 1 اهمیت و ضرورت تحقیق 2 اهداف پژوهش 3 سؤالهای پژوهش 3 فرضیه¬های پژوهش 4 روش تحقیق 4 ساختار تحقیق 4 1-کلیات 5 1-1مفهوم شناسی عرف 5 1-1-1عرف در لغت و اصلاح 6 1-1-1-1عرف در لغت 6 1-1-1-2 عرف در اصطلاح 8 1-1-2 عناصر و ارکان عرف 10 1-1-2-1 عناصر عرف 10 1-1-2-2 ارکان عرف 10 1-1-2-2-1 رکن مادی 11 1-1-2-2-2 رکن معنوی 12 1-1-2-3 منشأ الزام عرف 13 1-1-2-3-1 الزام ناشی از قانون 13 1-1-2-3-2 الزام ناشی از اصول حقوقی 14 1-1-2-3-3 احساس حقوقی مشترک 14 1-1-2-3-4 طبیعت و نظم اشیاء و امور 14 1-1-2-3-5 عرف فاقد نیروی الزام آور 15 1-1-2-3-6 نظریه اسلام 15 1-1-3 واژه¬های همسو و مرتبط با عرف 16 1-1-3-1 عادت 16 1-1-3-1-1 تعریف لغوی عادت 16 1-1-3-1-2 تعریف اصطلاحی عادت 16 1-1-3-1-3 تفاوت عرف و عادت 17 1-1-3-2 بنای عقلا 19 1-1-3-2-1 تعریف بنای عقلا 19 1-1-3-2-2 عناصر بنای عقلا 19 1-1-3-2-3 تفاوت عرف و بنای عقلا 20 1-1-2-3سیره¬ی متشرعه 22 1-1-3-3-1تعریف سیره متشرعه 22 1-1-3-3-2 عرف و سیره¬ی متشرعه 23 1-1-3-4اجماع 24 1-1-3-4-1 معنای لغوی اجماع 24 1-1-3-4-2 معنای اصطلاحی اجماع 24 1-1-3-4-3 تفاوت عرف و اجماع 25 1-1-3-5قانون 26 1-1-3-5-1 رابطه عرف و قانون 26 1-1-3-5-2 تعارض عرف و قانون 27 1-1-3-6 عرف و نص 28 1-2 گونه شناسی عرف 29 1-2-1 عرف به اعتبار سببیت 30 1-2-1-1 عرف لفظی 30 1-2-1-2عرف عملی 31 1-2-2 عرف به اعتبار صدور 32 1-2-2-1 عرف عام و خاص از دیدگاه فقه 32 1-2-2-2 عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق 32 1-2-3 انواع عرف عام و خاص 34 1-2-3-1 انواع عرف عام 34 1-2-3-1-1 عرف به اعتبار زمان و مکان 34 1-2-3-1-2 عرف مملکتی 34 1-2-3-1-3 عرف مذهبی 34 1-2-3-2 انواع عرف خاص 35 1-2-3-2-1 عرف به اعتبار زمان و مکان 35 1-2-3-2-2 عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن 36 1-2-3-2-3 عرف به اعتبار مقدار شیوع 36 1-2-3-2-4 عرف به اعتبار تقدم و تأخر از حدوث واقعه 37 1-2-3-2-5 عرف به اعتبار مبین حکم یا موضوع بودن 38 1-2-3-2-6 عرف به اعتبار پذیرش یا عدم پذیرش شارع 39 1-2-3-2-7 عرف به اعتبار صحت و فساد 39 1-2-3-2-8 عرف به اعتبار دقت و تسامح 40 2- اعتبار و حجیت عرف 41 2-1 – ادله¬ی حجیت عرف 41 2-1-1- ادله شرعی 41 2-1-1-1 کتاب 41 2-1-1-2 سنت 43 2-1-1-3اجماع 45 2-1-1-4 وجود احکام امضایی 45 2-1-1-5 سکوت شارع 47 2-1-1-6 وحدت روش شارع و عرف 47 2-1-2 ادله عقلی 48 2-1-2-1 اتکای به فطرت 48 2-1-2-2 قاعده¬ی ملازمه 48 2-1-2-3 حفظ نظام 49 2-1-2-4 استدلال به سه وجه عقلی 49 2-2 مکاتب حجیت عرف 50 2-2-1 مکتب حجیت ذاتی 50 2-2-2 مکتب عقل 52 2-2-3 مکتب امضا 52 2-2-4 گرایش¬ها و روش¬های کشف امضا 53 2-2-4-1 گرایش عدم ردع 53 2-2-4-2 گرایش عدم ثبوت ردع 54 2-2-4-3 گرایش سکوت 55 2-2-5 تفسیرهای ارائه شده درباره¬ی امضا 56 2-3 شرایط حجیت عرف 58 2-3-1 شیوع اطمینان آور 58 2-3-2 مسامحی نبودن 58 2-3-3 مخالفت نداشتن با عقل عملی 59 2-3-4 مقارن بودن 59 2-3-5 احراز عدم ردع شارع 60 2-3-6 عدم تصریح به خلاف 61 3- اهمیت و کاربرد عرف نزد امامیه 62 3-1-اهمیت و نقش عرف در فقه 62 3-1-1- تاریخچه عرف 62 3-1-2-ویژگی های مکتب عرف امامیه 64 3-1-2-1- ادبیات فقه 64 3-1-2-2- اعتبار عرف. 65 3-1-2-3- کاربرد عرف 65 3-1-2-4-دلالت عرف 66 3-1-2-5- ردع عرف 66 3-1-3- فروعات بحث عرف 67 3-1-3-1- تغییر عرف 67 3-1-3-2- عیوب عرف 68 3-1-3-3- احراز و اثبات عرف 69 3-1-3-4- ناهمگونی عرف¬ها 70 3-2-کاربرد عرف در فقه و حقوق 72 3-2-1- کاربرد عرف در فقه 72 3-2-1-1- تشکیل مدلول التزامی 72 3-2-1-2- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی 72 3-2-1-3- اثبات تحقق موضوع 74 3-2-1-4- تغییر موضوع حکم شرعی 74 3-2-1-5- کشف حکم شرعی کلی 75 3-2-2- عرف در دانش حقوق 76 3-2-2-1- جایگاه عرف در حقوق 76 3-2-2-2- عرف در تاریخ و حقوق 76 3-2-2-3- عرف در حقوق نوشته و نانوشته 77 3-2-2-4- عرف در حقوق عمومی و خصوصی 78 3-2-2-5- عرف در حقوق جزا 79 3-2-2-6- عرف در حقوق تجارت 79 3-2-2-7- عرف در حقوق داخلی و بین الملل 80 3-2-3- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران 80 3-2-3-1- موارد رجوع صریح به عرف 81 3-2-3-2-موارد رجوع ضمنی به عرف 87 نتایج 92 پیشنهادات 94 فهرست منابع 95 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |